مأرب برس
أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة على صلة بلجنة العقوبات الأممية، أن مجلس الأمن الدولي يطالب الرئيس عبدربه منصور هادي، بالبدء بتنفيذ قرار المجلس بمعاقبة سلفه علي عبد الله صالح، وتجميد أرصدته في البنوك اليمنية، والحجز على كل ممتلكاته وعقاراته.
وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها في حديث لـ”مأرب برس”، أن الرئيس هادي لا يزال يماطل في تنفيذ قرار المجلس الأمن، بل ورفض البدء بتجميد أموال الرئيس السابق علي صالح، الا ان المصادر أكدت ان هادي لم يكشف عن اسباب رفضه.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر الشهر المنصرم قرار أممياً، بمعاقبة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واثنين من قيادات جماعة الحوثي، بعد شكوى تقدم بها هادي وواشنطن، الى المجلس بأن صالح يعد معرقلا للعملية الانتقالية في البلاد.
واستغرب المصدر من رفض هادي تنفيذ عقوبات مجلس الامن، رغم أنه هو من أصر على ضرورة فرض عقوبات أممية بحق سلفه صالح وتجميد أرصدته، لافتا الى ان لجنة العقوبات الأممية طالبت هادي بتوضيح اسباب رفضه، وأن مجلس الأمن يبدي انزعاجه من موقف هادي.
في السياق ذاته كشفت مصادر قضائية يمنية عن شركات وعقارات ضخمة في العاصمة صنعاء، وعددا من المدن اليمنية، يمتلكها الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وأكدت المصادر القضائية لـ”مأرب برس”، أنها تمتلك الوثائق التي تثبت ملكية علي صالح لعددا من الشركات والعقارات والمدن والبنايات السكنية، في العاصمة صنعاء، لافتا الى ان تلك الشركات والعقارات بأسماء مقاولين وتجار معروفين، للتمويه فقط