أقر الاتحاد الأوروبي خلال جلسته المنعقدة الجمعة الماضية بتاريخ 19 ديسمبر بشكل رسمي نظام العقوبات المالية ضد كل من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، و2 من قيادات الحوثي هم أبو علي الحاكم وعبد الخالق الحوثي.
وقالت صحيفة ” المصدر ” في عددها الصادر اليوم أن الاتحاد الأوروبي أقر في الجلسة تبنيه بشكل رسمي نظام العقوبات فيما يتعلق بالأطراف المحددة الخاضعة للرقابة ضد الأفراد والكيانات التي تمت تسميتها ضمن قرار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، باعتبارهم منخرطون أو يقدمون دعما للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وأوضحت الصحيفة أن القرار استطرد في تقديم تفاصيل الحيثيات التي بموجبها تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي لمثل هذا القرار، كما أنه أكد أنه جاء متوافقاً مع تلك الأطراف المحددة الخاضعة للرقابة والمدرجة فيما يتعلق بنظام الجزاءات الأخرى، والتي تحظر تقديم الأموال المتاحة أو الموارد الاقتصادية لصالح الطرف المحدد بالعقوبات.
وأضاف بأن هذا من شأنه أن يتيح عملية التحفظ على المبالغ المالية أو التزويد بالخدمات إلى الأطراف المحددة بالقرار، فضلا عن استقبال أية مبالغ مالية تدفع عن طريقهم.
وأوضح القرار أيضا أن تلك القيود يمكنها أيضاً أن تحظر التعامل مع الأفراد والكيانات غير المدرجة ضمن القائمة المحددة.
وأشار إلى أن هذا التطور جاء عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2140 الذي تم اعتماده في وقت سابق من هذا العام، إضافة إلى النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة منذ 7 نوفمبر الماضي.
وحدد القرار الأفراد الثلاثة المذكورين حالياً من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، وهم علي عبد الله صالح وعبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي.