نفى وزير النقل المهندس بدر محمد باسلمة الادعاءات التي تتحدث عن توجه الحكومة الى خصخصة ميناء عدن أو أي قطاعات اخرى تابعة للوزارة .وأكد الوزير باسلمة في لقاء صحفي مساء اليوم بعدن أن هناك امكانية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل بعض الخدمات ،لافتا الى وجود فرق بين الخصخصة وإشراك القطاع الخاص في ادارة بعض جوانب خدمات الموانئ.
ودعا الوزير باسلمة الى ضرورة أن يعي عمال الميناء خطورة الاضرابات على حركة الميناء ومصالح مدينة عدن وأبنائها ،ومكانة الميناء وتطور حركته الملاحية في ظل الاستقطابات والمنافسة الحميمة بين الموانئ الإقليمية .. مشيرا الى وجود ضغوط كبيرة على ميناء الحديدة بسبب زحمة “الكونتيرات” وعدم مقدرة الميناء على استيعاب زحمة الحركة .
وقال الوزير “: ان ميناء عدن اليوم لايمكن منافسة الموانئ المجاورة في الوقت الحالي رغم كل المميزات والقدرات التنافسية التي يتمتع بها ،وابرزها انه يتمتع بعمق يصل الى 16 متر مقارنه ب8 متر لميناء الحديدة “..لافتا الى ان ميناء عدن يتمتع بكفاءآت عمالية وإدارية ولكنه بحاجة ماسة اليوم الى العودة الى موقعه الحقيقي كثاني ميناء بالعالم ، عبر تجاوز سوء الخدمات وزيادة كلفة خدمات الترانزيت.
واكد ان الاضرار بالميناء وحركته يضر بمدينة عدن وكل ابنائها بالدرجة الأولى واليمن ومصالحه بشكل عام .. موضحا أن سمعة الميناء واصلاح الجوانب الادارية والخدمية فيه ينعكس على كل القطاعات الحيوية بعدن وخاصة السياحة والفندقية والمطاعم والناقلات ،والعمال وغيرها من القطاعات المستفيدة من الحركة النشطة بالميناء .
كما اكد وزير النقل استعداد وزارته تلبية كافة المطالب الحقوقية للعمال بالميناء وفقا لقانون العمل والشؤون القانونية، وبعيدا عن الاضرابات التي تضر بمصلحة الميناء وسمعته ومصالحه المشتركة، مبينا أن حقوق العامل مسؤولية الدولة التي من واجبها ايضا تشغيل الخدمات الملاحية الخاصة بالميناء،وعدم القبول باستمرار تدهوره وارتفاع كلفة خدماته مقارنة بالموانئ الأخرى بالمنطقة الأمر الذي يقود شركات الملاحة الى تفضيل المواني الاخرى لوجود سعر اقل .
واشار الى الحاجة لتطوير الميناء من خلال الارتقاء بالخدمات واصلاح القوارب والسحابات المتهالكة وضرورة معالجة وضع الميناء وتوفير فرص عمل والاهتمام بحقوق العاملين وتقديم الخدمات بشكل تنافسي يضمن كلفة أقل وخدمات اسرع بالميناء لجذب شركات التنافس،وبما يمكن من استعادة الدور العالمي لميناء عدن
وكشف وزير النقل عن تقديم شركة صينية قرضا بـ” 570 مليون دولار” لتوسيع وتطوير الميناء وخدمات الترانزيت وفقا لمعايير عالمية من خلال زيادة العمق الى 18 متر وتطويل المرسى ،موضحا ان الجانب الصيني جمد القرض نظرا للظروف الأمنية.
واكد الوزير حرص وزارته على العمل والبحث عن شركات ملاحية عملاقة كبيرة، يمكنها اعتماد وتموين ميناء عدن كمركز رئيسي للمنطقة ..
وتطرق الوزير الى التحديات المالية التي تواجهة محطة الحاويات ،موضحا ان محطة الحاويات لا تغطي رواتب موظفيها وأن هناك مليون دولار شهريا تمنح لميناء الحاويات لتغطية نفقات ميناء المعلا الحكومي،وأن الحكومة أبدت استعدادها لتوظيفهم لكن براتب حكومي دون اضافة اي سنوات خدمة، وهو مارفضه العمال الباحثين عن مزايا القطاع الخاص والحكومي ..
واشار الى ان وزارة النقل ملتزمة بما تقرره اللجان المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والشؤون القانونية بشأن حقوق عمال ميناء الحاويات.
سبأ