تبدأ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم تطبيق دليل الإجراءات الجمركية الموحد.
ونقلت صحيفة اليوم السعودية عن مصادر جمركية قولها أن هذا التطبيق يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في رفع اقتصاديات الدول الست بعد اكتمال البرنامج الزمني لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والذي من المتوقع تطبيقه على عدة مراحل.
وأوضحت المصادر أن تطبيق القانون الموحد الجمركي لدول مجلس التعاون منذ عام 2002 حقق نتائج إيجابية لمسها اقتصاد دول المجلس، ويعتبر تطبيق الدليل نتاجا للعمل المشترك الذي تقوده دول المجلس نحو تعزيز العمل الجمركي الخليجي.
وقال نائب رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة، عبدالقادر صديقي أن تطبيق الدليل مطلع 2015 لكافة دول المجلس يعطي دلالة واضحة في رفع اقتصاديات دول المجلس، وسيكون المستفيد الاكبر من هذا الدليل صادراتنا التبادلية، مما يعطي قوة في تذليل المعوقات والمتطلبات الجمركية التي قد تسهم في عرقلة جهود التبادل التجاري بين الدول”.
وأَضاف صديقي إن المختصين في الأمانة العامة والدول الأعضاء تمكنوا قبل تنفيذ الدليل من زيارات سنوية تفقدية لبعض المنافذ الجمركية بدول المجلس، وذلك للتأكد من تطبيقها لمتطلبات الاتحاد الجمركي.
وتم تبادل موظفين من إدارات الجمارك بدول المجلس للعمل في المنافذ الجمركية في الدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات الجمركية فيما بين الدول الأعضاء من أجل تفعيل الأنظمة الجمركية الموحدة ومواءمتها في التطبيق الموحد.
يشار إلى أن حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون نما بشكل كبير نتيجة النشاط الاقتصادي الكبير في السوق الخليجية، حيث تضاعف نحو 20 مرة منذ عام 1983 حيث كان حجم التبادل التجاري وقتها مليارات دولار حتى وصل إلى مليار دولار سنة تأسيس الاتحاد الجمركي المشترك في 2003، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 92 ملياراً في 2013.
ومن المتوقع أن يكون حجم التبادل التجاري بنهاية العام 2014 نحو 97 مليار دولار.
سبأ