أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية اليوم السبت اعتزامها تطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر التي حدد فيها عدد من العقوبات.
وتتمثل تلك العقوبات في السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بأسماء المخالفين كذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
وحذرت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة الانباء السعودية عموم الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية.
واشار البيان الى ان الوزارة تسعى من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري .
وأوضح ان المادة الأولى من نظام مكافحة التستر نصت على أنه :” لا يجوز لغير السعودي ـ في جميع الأحوال ـ أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات , ويعد ـ في تطبيق هذا النظام ـ متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى”.
سبأ