خاص “استطلاع “احتجاجات موظفي وزارة الثقافة القضية من طرف واحد

احتجاجات موظفي وزارة الثقافة تفاصيل القضية من طرف واحد  الوزيرة لاترد !!.                                                  

شهدت وزارة الثقافة اعتصامات من قبل الموظفين منذ أكثر من ثلاثة أسابيع للمطالبة بحقوق مشروعة كما يقولون وفي حين تطالعنا أنباء عن منع الموظفين لوزيرة الثقافة من دخول الوزارة ينفي موظفو الوزارة تلك الإنباء .
وفي محاولة منا لاستقراء جوانب الحدث قمنا بالنزول إلى مقر الوزارة والتقينا ببعض الموظفين المعتصمين هناك ونؤكد إننا قمنا بالتواصل هاتفيا مع معالي وزيرة الثقافة أروى عبده عثمان لسماع رأيها فيما يحدث ولكن للأسف لم ترد على اتصالاتنا المتكررة فأرسلنا إليها رسالة عبر الهاتف إنما دون جدوى .
ونحن في موقع “شعب أون لاين ” إذ ننشر هذه المادة فإننا نؤكد استعدادنا لنشر أي تعقيب أو توضيح يصدر عن مكتبها .

وزارة بلا وزير
• عبد الناصر ناصر مغنيس موظف بالوزارة منذ 25 عاماً يقول ” خرجنا في هذه الاعتصامات للمطالبة بحقوقنا وهي اعتماد التامين الصحي واعتماد بد مواصلات وحافز لمن لم يستلم من الموظفين والفنانين والمبدعين وصرف المستحقات المتأخرة وتثبيت المتعاقدين واعتماد بدل الفنانين والمخاطر وإلغاء القرار التعسفي بإقالة دكتور مجاهد اليتيم وكيل الوزارة لتضامنه معنا” .
ويضيف مغنيس ” إن وزيرة الثقافة أروى عثمان لم تحضر لتتفاوض معنا أو لتحل مشاكلنا ونحن سنستمر في الاعتصام حتى تحقيق مطالبنا المشروعة وإصلاح وضع الموظفين بالوزارة التي تحتاج إلى هيكلة ” .
صورة مختلفة
• محمد المسيبي مدير عام المنظمات الثقافية بديوان الوزارة يقول ” كنا مستبشرين خيراً بمعالي الوزيرة أروى عبده عثمان لأنها قد عانت مما عانيناه وكنا نأمل منها إصلاح أوضاع الموظفين وإنعاش الوضع الثقافي والإبداعي لكن للأسف تفاجئنا بصورة مختلفة ما اضطرنا إلى الخروج والاحتجاجات. “
ويتابع المسيبي ” حقيقة لقد انزعجنا من قرار الوزيرة بإقالة دكتور مجاهد اليتيم حيث انه الوكيل الوحيد الذي وقف معنا للمطالبة بحقوقنا رغم انه لدينا سبعة وكلاء في الوزارة وبإقالته فإننا خسرنا خبرة عظيمة .”
يقتلون الإبداع
• أنصاف علوي مخرجة مسرحية تقول ” حاولت إن أسعى لإيجاد لغة مشتركة بين الوزيرة والموظفين لكن للأسف لا حياة لمن تنادي فالوزيرة لا ترد على الهاتف مطلقاً تصوروا إننا قمنا بالاتصال بها طوال اثنتي عشرة ساعة متواصلة لكن لا ترد وهذه مشكلة كبيرة بحد ذاتها .”
وتتساءل علوي ” الم يحن الوقت للأخت الوزيرة بان تأتي للوزارة وتستمع لمشاكل وهموم الموظفين وتعمل على حلها أو على الأقل تمتص غضب الموظفين إن لم تقدر على تلبية مطالبهم فالعمل في الوزارة معلق لغيابها وانا شخصيا حضرت من عدن لاستكمال معاملة متوقفة و أقيم في فندق فاتورته تجاوزت الخمسين ألف ريال وهكذا فاني ادفع قيمة إبداعي الذي يموت ولا عزاء للمبدعين . “
مواعيد عرقوب
• سعيد دماج عضو الهيئة الإدارية لنقابة موظفي الوزارة يقول ” حاولنا أكثر من مرة الالتقاء بمعالي الوزيرة وحددنا أكثر من موعد لكن للأسف إما لا تحضر أو تلغي المواعيد كما أنها قامت بتأخير مستحقاتنا الشهرية بل إن رواتبنا تم صرفها بعد معاناة وفي منتصف الشهر الأمر الذي أثار استياء الموظفين و خرجوا للمطالبة بحقوقهم . “
خيبة أمل
• عبد الرزاق قطران مدير عام حماية الآثار بالوزارة يقول ” في البداية كنا مستبشرين بمعالي الوزيرة كونها من الوسط الثقافي لكننا أصبنا بخيبة أمل منذ الأسبوع الأول فمن المعروف أن أي وزير جدد يعين يقوم بعمل اجتماع موسع مع موظفيه لكن للأسف لم تقم الوزيرة بذلك إنما اجتمعت فقط مع الهيئات خارج مقر الوزارة وعزفت عن الاجتماع بالموظفين رغم أنها كانت قد حددت يوم الاثنين من كل أسبوع للالتقاء بالموظفين لكنها لم تكن تتواجد ولم نحظى باجتماع واحد معها حتى الان وعندما كنا نطالب بمستحقاتنا السابقة والمتراكمة التي أوقفتها كانت تقول لنا بأنه علينا مراجعة الوزير السابق ! ومن هنا بدأت الأمور تسوء بيننا .”
ويتابع قطران ” نتمنى أن تحضر معالي الوزيرة للوزارة وتتناقش معنا لإيجاد طريقة لإنهاء الاعتصام وتوفير أجواء مناسبة للعمل حيث إن الوزارة الان في شلل تام لارتباط كل الصلاحيات بيد الوزيرة رغم وجود نائب وزير ووكلاء “.
“وننفي الأخبار التي تتحدث عن منعها من دخول الوزارة فنحن لم نمنع معالي الوزيرة من الدخول أبداً بل إننا عبرنا عن احتجاجنا بأسلوب حضاري .”
دعوى قضائية
• د. مجاهد اليتيم وكيل وزارة الثقافة لقطاع الآثار والمتاحف والمدن التاريخية سابقاً يقول “
” كانت فترة الثلاثون يوما قبل الاعتصامات كافية للوزيرة للقاء موظفيها ومحاولة حل مشاكلهم لكن للأسف لم تلتق الوزيرة بالموظفين خلال ذلك الشهر ولا حتى يوم واحد رغم محاولتنا على مدى شهر تقريبا مخاطبة الأخت الوزيرة بمذكرات رسمية تحريرية وشفهية لغرض الاجتماع واللقاء بالموظفين لكنها رفضت ذلك كما قامت بتوقيف مستحقاتهم المالية وعندما وقفت وتضامنت مع الموظفين للمطالبة بحقوقهم أصدرت الوزيرة قراراً بإقالتي من منصبي “.
ويضيف اليتيم ” كأسلوب حضاري وكحق كفله الدستور رفعنا دعويين في المحكمة الإدارية ضد الوزيرة الأولى تتعلق بإلغاء قرار إقالتي من منصبي والثانية بإلغاء قرار تعيينها كونها لا تتوفر فيها الشروط المعيارية لحكومة الكفاءات .”