قال مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة إنه فتح تحقيقا أوليا في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية وذلك في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين هناك أو في إسرائيل.
وفي الأول من يناير كانون الثاني الحالي قبل يوم من طلب عضوية المحكمة الجنائية الدولية الذي تقدمت به الحكومة الفلسطينية طلبت الحكومة الفلسطينية من مكتب الادعاء في المحكمة التحقيق في جرائم مزعومة في أراضيها منذ 13 يونيو حزيران تاريخ بدء آخر هجوم إسرائيلي على غزة.
وقال مكتب الادعاء في بيان “المكتب سيجري تحليله باستقلال تام وحيادية.” وأضاف أن من سياساته المعمول بها أن يفتح تحقيقا أوليا بعد أن يتلقى مثل هذه الإحالة.
وقال رئيس الوفد الفلسطيني في لاهاي نبيل أبو زيد “القضية الآن في يدي المحكمة.” وأضاف “هي مسألة قانونية الآن ونحن نثق بنظام المحكمة.”
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤول بالسفارة الإسرائيلية في لاهاي مقر المحكمة.
ويمكن أن يستغرق التحقيق الأولي سنوات طويلة ويشمل قيام المدعين بتقدير قوة الأدلة وما إذا كانت للمحكمة ولاية على القضية وكيف يمكنها أن تحقق العدالة فيها.
وبناء على النتائج الأولية سيحدد الادعاء ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل في فظائع مزعومة وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
ويمكن أن يؤدي تحقيق أولي إلى توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب لإسرائيل سواء اتصلت بالحرب الأخيرة في غزة أو الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية المستمر منذ 47 عاما.
ويعرض التحقيق مسؤولين فلسطينيين أيضا للمحاكمة خاصة بشأن الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعات متشددة من قطاع غزة