كشفت تقارير اخبارية عن اجراءات جديدة تعتزم الحكومة الشرعية اتخاذها لإعادة تطبيع الاوضاع في محافظة عدن (جنوب البلاد) وإعادة الامن والاستقرار.
وذكرت التقارير أن “الإجراءات الحكومية التي بدأت في عدن، تعمل على غربلة كوادر الأجهزة الأمنية والإدارية في وزارة الداخلية كي تتناسب مع الإجراءات المزمع تنفيذها”.
ونسبت صحيفة “العربي الجديد” إلى مصدر في اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة عدن ذكرت أنه فضل عدم نشر اسمه، القول إنه “مع نشر منظومة صواريخ باتريوت لاعتراض أي استهداف صاروخي للمواقع والمناطق الاستراتيجية، ومن بينها مقرّ الحكومة ومطار وموانئ عدن والقصور الرئاسية والمعسكرات، تستعد قوات الشرعية والتحالف، لنشر منظومة أمنية لحماية عدن، في الأيام القليلة المقبلة”.
وأكد المصدر ان مهمة هذه المنظومة الأمنية التي تعتمد على التكنولوجيا العسكرية الحديثة تأتي لحماية أمن عدن”، مشددا على أن “هناك خطة أمنية شاملة لتأمين عدن من الداخل بعد تأمينها من الخارج، سيتم اتخاذها بشكل تدريجي وبأحدث الطرق والوسائل، بدأت بتعيين سعد، وتلتها إنشاء قوات لمكافحة الإرهاب، وتعيين قائد جديد لها، وهي مهمة ستكون مدعومة من دول التحالف”.
وقال مصدر أمني رفيع في عدن، فضل عدم نشر اسمه، لـ”العربي الجديد”: “لن نتهاون في اتخاذ كل ما من شأنه أن يعيد الاستقرار والأمن إلى عدن”، مؤكداً بدء تطبيق إجراءات تأمين عدن، على أن تصل التعزيزات العسكرية تباعاً، “وتقوم بعدها أجهزة الشرطة والأمن والجيش بالانتشار بشكل مكثف، فيما تُنشر كتيبة من الاستخبارات العسكرية في عدن ومحيطها”.
وكشف مصدر عسكري أن هناك اقتراحا قُدم بخصوص عملية دمج المقاومة، لكنه يتطلب نقلها إلى خارج عدن لتدريبها وتأهليها، وإخلاء عدن من المظاهر المسلحة، وتخفيف الضغط على الحكومة، في عمليات البناء وإعادة الإعمار، إضافة إلى تأهيل معسكرات الأمن والجيش”.
وقال المصدر إن “الاقتراح يسمح للجيش وقوات التحالف أن يحدّدوا المجموعات المسلحة، التي لم تقاتل في صفوف المقاومة، لقطع الطريق أمام أي محاولة لاستغلال اسم المقاومة من هذه الجماعات للتخريب، ونشر الفوضى بدعم من الرئيس المخلوع علي صالح”.
ويعد مراقبون، مطلب دمج المقاومة وسحب السلاح، من أخطر ما تواجهه قيادة محافظ عدن، إضافة إلى الحكومة وقوات التحالف، خصوصاً وسط مخاوف من استغلال الجماعات المسلّحة للمقاومة، وتنفيذ مشاريع الجماعات الإرهابية.