بقلم – عبدالخالق عطشان
إن جنيف 2 لن يفضي الى مايأمله المظلومون من محاسبة ومحاكمة المجرمون والقتلة ففي جنيف 2 سيسعى الرعاة الرسميون الدوليون الى دمج المجرمون والظلمة في عملية سياسية تفضي بهم الى مواقع متقدمة في مفاصل الدولة وسلطاتها تحت مايسمى ( لن يستطيع احد ان يقصي احد) يستطيع من خلالها المجرمون التجذر في تلك المفاصل والسلطات بل والتمدد الافقي والرأسي ونصب اعينهم حلمهم المنشود الاستحواذ على السلطة وفق خرافيتهم ( الحق الالهي) يساعدهم في ذلك الحلم المناهضين لاي حكم اسلامي وسطي معتدل منفتح متحرر منافس يزيل ادخنة الشك والشبه والتهم التي صنعتها الجماعات المتطرفة والتي سوقت الاسلام على انه دين يقوم على الالغام لا الاقلام وعلى السِكِين لا السكينة ..
كثيرٌ ماهم بل ومُجرِبون من يدركون خطر التسويات السياسية الفضفاضة والتي لا توفر مظلة قانونية وفق شرعية دولية عادلة تؤسس لتسوية سياسية خالية من الآيادي الملطخة بدماء الأبرياء وتنص على محاكمتهم ومحاسبتهم مع وضع ضمانات قوية لذلك غير أن هذا الادراك لايكفي ابدا ان لم يكن هناك ترجمة لهذا الادراك بالاعتراض والوقوف ضد أي تسوية سياسية قادمة تُكرس فيها المحاصصة والتوافق والشراكة مع من ثبت أنه كان قاتلا او شريكا او متمالئاً على قتل مواطن بريء بعينه فضلا عن وطن تم استباحته من اي طرف كان. .
على المكونات السياسية والمنضوية تحت الشرعية ألا تطلق لساقيها الريح الى جنيف دونما يكون نصب عينيها ترجمة ذلك الادراك وحتى لاتقع في الخطأ الذي اقترفته في المبادرات الفضفاضة السابقة واولها ( المبادرة الخليجية) والتي يجني المواطن ثمارها الحنظلية وما كسبت ايدي اولئك الساسة حتى لحظة كتابة هذا المقال.
ان بند تسليم اسلحة الدولة وانسحاب الانقلابيين ألى مهدهم الأول دون النص صراحة والتأكيد على محاسبة ومحاكمة المتسببين في ماحل بالوطن من نهب له وتدمير لمقدراته البشرية والمادية سيوافق عليه من يخصهم هذا الامر غير أن ذلك لن يكون إلا بامتيازات سيحصلون عليها وسيجنون ثمرتها مستعينين بتراخي المجتمع الدولي الذي هضم حق المظلومين وكافأ الظلمة ومستعينين ايضا بِولَهِ الساسة الشركاء في اعادة تكريس مبدأ المحاصصة والتقاسم والشراكة لسلطات الدولة.