رفضت السعودية فكرة إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا يندد بالهجمات علي المدنيين في اليمن. وقال عبد الله المعلمي السفير السعودي لدي الأمم المتحدة “لا نعتقد أن مثل هذا القرار ضروري في هذه المرحلة”.
وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد اعتبرت أن الوضع الإنساني “خطر جدا” في اليمن و”طلبت من أطراف النزاع احترام الحق الإنساني الدولي”، بحسب السفير الأنجولي اسماعيل غاسبر مارتينز الذي يرأس مجلس الأمن. وأضاف أن الدول الأعضاء الـ ١٥ في المجلس بدأت بحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في اليمن سيركز علي “استهداف المؤسسات الطبية” من قبل المتحاربين، كما دعوا إلي وقف لاطلاق النار.
ورد السفير السعودي علي نظيره الانغولي قائلا إنه “تجاوز مهامه” كرئيس للمجلس وأنه عبر عن “موقفه الشخصي”. وأضاف من جهة أخري أن وسيط الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومسئولين عن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة متفقون مع الرياض علي عدم جدوي تدخل جديد لمجلس الأمن.
ورفض السفير السعودي التعليق علي تصريحات مكتب الشئون الإنسانية للأمم المتحدة. وكان ستيفان أوبريان رئيس هذا المكتب قد قال أمام مجلس الأمن أن “مستشفيات ومدارس لا تزال تتعرض لضربات من كافة الأطراف” المتصارعة في اليمن معتبرا ذلك “غير مقبول”.
كما اعتبر السفير السعودي أن صدور قرار جديد لمجلس الأمن من شأنه تعزيز جانب الحوثيين في رفضهم الانصياع لقرار مجلس الامن رقم ٢٢١٦المعتمد العام الماضي. وطالب ذلك القرار المتمردين الحوثيين بإعادة المناطق التي سيطروا عليها للسلطات المعترف بها وضمنها العاصمة صنعاء وقسم من شمال البلاد.

