غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إنها “لن تعترف بأي قرارت تصدر عن المحكمة الدستورية التي شكّلها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس”، واصفةً إياها بـ”غير الشرعية”.
وجددت الحركة رفضها “تشكيل الرئيس محمود عباس، أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية”.
وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم “حماس”، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، مساء اليوم الثلاثاء، إن “تشكيل المحكمة الدستورية بطريقة منفردة يفرّغ المصالحة الفلسطينية من محتواها ويكرّس نهج التفرد”.
وطالب أبو زهري أعضاء المحكمة الدستورية بـ”الاستقالة”، مضيفًا: “إنهم يتحملون المسؤولية عن خلق مزيد من الانقسام في الساحة الفلسطينية”.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد الماضي، قرارًا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، يرأسها محمد الحاج قاسم، وينوبه أسعد مبارك، وتضم 7 أعضاء آخرين، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
ونقل البيان عن حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني قوله، إن “المحكمة ستتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة”.