قال نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تجميد قرار تقليص التيار الكهربائي عن الضفة الغربية بسبب تراكم الديون على الجانب الفلسطيني لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية المزودة للطاقة.
وبدأت إسرائيل منذ نهاية الأسبوع الماضي بتقليص تزويد التيار الكهربائي للفلسطينيين بحجة تراكم الديون المستحقة على الأخيرة، البالغ قيمتها 1.3 مليار شيكل (342 مليون دولار أمريكي).
وأكد ملحم خلال اتصال هاتفي مع الأناضول، أن سلطة الطاقة لم تتسلم رسمياً كتاباً يقضي بدخول الاتفاق حيز التنفيذ، “لأن الاتفاق نفذ بين شركة الكهرباء الإسرائيلية والشركات الموزعة الفلسطينية بالتعاون مع الحكومة”.
من جهته، كشف مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس (شركة فلسطينية توزع الكهرباء على مدن رام الله وبيت لحم وأريحا وأحياء في مدينة القدس الشرقية بالكهرباء) هشام العمري، أن قراراً تم بتجميد تقليص التيار الكهربائي عن مدن الضفة الغربية لمدة 10 أيام.
وأضاف العمري خلال حديث مع الأناضول، “خلال 10 أيام لن يتم قطع التيار الكهربائي أو تقليصه عن الجانب الفلسطيني، على أن نلتزم بدفع 60 مليون شيكل خلال 4 أيام اعتباراً من اليوم”.
وتابع، “الحكومة الفلسطينية قدمت 14 مليون شيكل، ونحن في شركة كهرباء محافظة القدس سنقترض من البنوك المبلغ المتبقي، لتحويله إلى الشركة الإسرائيلية المزودة للطاقة”.
ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 90٪ من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية من إسرائيل، بينما يستوردون نسبة ضئيلة من مصر، لتزويد مناطق من مدينة رفح الفلسطينية، ومن الأردن لتزويد أجزاء من مدينة أريحا شرق الضفة الغربية.
ونوه أن مفاوضات “ماراثونية” ستجري خلال الأيام القليلة القادمة بهدف الوصول إلى حل يفضي إلى عدم تقليص التيار الكهربائي وفي نفس الوقت التزام الفلسطينيين بسداد ما عليهم من متأخرات”.
ونفذت إسرائيل خلال وقت سابق من العام الماضي قطعاً للتيار الكهربائي على مدينتين فلسطينيتين شمال الضفة الغربية، كعقوبة بحق الحكومة الفلسطينية، نتيجة لارتفاع الدين المستحق لصالح الشركة على الحكومة وشركات توزيع الكهرباء، والتي بلغت حينها 2 مليار شيكل (530 مليون دولار).