أنقرة/ إلهان توبراق/ الأناضول
أكّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنّ مناصري تنظيم الكيان الموازي، وخاصة المتغلغلين في جهازي الأمن والقضاء، ضالعين في العديد من الأضرار التي لحقت بتركيا.
جاء ذلك في خطاب ألقاه لدى لقائه في ا لمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، مع ممثلي جهاز الشرطة العاملين في الولايات التركية، بمناسبة إحياء الذكرى 171 لتأسيس الجهاز، حيث وصف الكيان الموازي، بـ “تنظيم الشر”.
وأوضح أردوغان أنّ عناصر الكيان الموازي، ألحقوا أضراراً جسيمة ببنية جهاز الأمن والشرطة، وأنّ الدولة تسعى جاهدة لإعادة هيكلة هذين الجهازين، بما يتناسب مع مهمتهما الأساسية في خدمة الشعب والدولة.
وأشاد أردوغان بالدور الفعال الذي يقوم به جهاز الشرطة في تركيا، قائلاً في هذا الصدد: “جهاز الشرطة يقف بالمرصاد في وجه من فقد الحس الوجداني، فالسارق والقاتل والإهابي لا وجدان لهم، وأنتم توفرون الأمن والسلامة للمجتمع، من خلال مكافحتكم لهؤلاء”.
وطالب أردوغان أفراد الشرطة بالمواظبة على عملهم، معلناً عن دعم رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وكافة مؤسسات الدولة لهم.
وتصف السلطات التركية جماعة “فتح الله غولن”، المقيم في أمريكا منذ عام 1998، بـ “الكيان الموازي”، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 و25 ديسمبر/ كانون أول 2013، بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء، ورجال أعمال، ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقًا بعد إصدار المحكمة المعنية قرارًا بإسقاط تهم الفساد عنهم.
وفيما يخص إتفاق إعادة القبول المبرم مع الاتحاد الاوروبي، أوضح أردوغان، أنّ تركيا ستمتنع عن تطبيق الاتفاقية، في حال أخلّ الاتحاد الاوروبي بالبنود الواردة فيه.
واستنكر أردوغان ادعاءات أطراف (لم يسمها) حول تحويل تركيا إلى منطقة للاجئين والمهاجرين المعادين، مبيناً أنّ هذه الادعاءات تهدف إلى تحريف الاتفاق الذي تمّ بين بلاده والاتحاد الاوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/آبريل الحالي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول