هادي .. من يقف معي .. يقف مع بن دغر

طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الوزراء في حكومته، بالابتعاد عن الأنانية والرغبات الشخصية وضرورة التمحيص والرقابة المستمرة من أجل تلافي الإخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمة والأمنية وتعثرها في تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته.
وشدد الرئيس اليمني على أن كل مسؤول في حكومته تحت المتابعة والتقييم، كون الوضع لا يتحمل اللامسؤولية والتخاذل والاتكال، مشددًا خلال أول اجتماع للحكومة اليمنية، بعد إقالة المهندس خالد محفوظ بحاح، أمس عقد في العاصمة الرياض بحضور نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر، والدكتور أحمد بن دغر رئيس الحكومة، على ضرورة الالتزام بالروح الواحدة والعمل صفًا واحدًا والبعد عن الاختلاف.
وأكد هادي، أن الفترة ما بعد التعديل الحكومي ليست كما قبله، في إشارة منه إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد، مبينًا أن كل الوزراء سيكونون تحت المتابعة والتغيير، وأضاف: «نحن في مرحلة صعبة جدا ابتعدوا عن الأنانية ومر علينا فترة اختلاف من هو مع الرئيس ومن هو مع غيره، وعليه أؤكد أن الذي معي فهو مع رئيس الحكومة بن دغر وعلى الجميع الالتزام بالقرار الذي تم بموجبه تقديم رئيس الحكومة وجعل من البرامج الموضوعة عملا للمرحلة المقبلة لتجاوز ما حصل واعملوا على تحويلها لعنوانين نجاح».
ولم يخف هادي نتائج الإخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الأمنية والاقتصادية في تخفيف معاناة الشعب اليمني وتوفير احتياجات الشعب اليمني وخصوصا دمج المقاومة وعلاج الجرحى.
وأشار الرئيس اليمني إلى أن الأولويات العمل على إيجاد موازنة للدولة وتنمية الموارد المحلية والتركيز على الملف الأمني وإعادة اليمنيين بالخارج والحفاظ على مؤسسات الدولة. وشدد على ضرورة العمل بشكل مكثف على ملف تعز وفك الحصار عنها والاستمرار بحزم ضد الجماعات المتطرفة وكسر الإرهاب.
وبين الرئيس هادي أن الحكومة اليمنية ذاهبة للمشاورات في الكويت لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 لافتًا إلى تعاطي الحكومة اليمنية بكل إيجابية مع جهود الأمم المتحدة، مضيفًا: «نحن دعاة السلام وأصحابه وليس الحوثيون الذين هاجموا كل المحافظات». وشهد الاجتماع توزيع مهام عمل الحكومة.
من جانب آخر، أكد الدكتور أحمد بن دغر، رئيس الوزراء اليمني، أن أولويات الحكومة الجديدة الاستمرار في دمج المقاومة في المؤسسات العسكرية والمدنية وإعادة الإعمار في المناطق المحررة ورفع أداء الجانب الإغاثي والإنساني للمدن والمناطق المنكوبة وإعطاء المناطق المحررة مزيدًا من الاهتمام وإعطاء القضية الجنوبية ما تستحقه من أهمية وفق مخرجات الحوار الوطني.
وبيّن بن دغر «نحن للأسف أمام خيارين إما أن نحافظ على سير وجودنا الموحد وهويتنا المقبلة من أعماق التاريخ أو نستسلم للوضع المفروض عليه وننكفئ للخلف، وهو الأمر الذي لن يحدث» لافتًا أن الإرادة الوطنية ترفض الاستسلام الطارئ للأحداث، وأن كل اليمنيين المخلصين سيقفون صفًا واحدًا للدفاع عن الجمهورية والوحدة في صياغتها الاتحادية الجديدة التي توافق عليها والمعبر عنها في مخرجات الحوار الوطني ومشروع الدستور الجديد وستدعم الحكومة جهود الرئيس اليمني استعادة الدولة.
وشدد بن دغر على أن الحكومة ستعمل وفق توجيهات الرئيس اليمني بإصرار لا يكل ولا يمل بالتزامن مع تنفيذ المهام على دحر وهزيمة الانقلاب واستعادة الدولة سلمًا أو حربًا، وأضاف: «الحكومة اليمنية تضع كل جهودها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 تنفيذًا غير مشروط»، مشددًا أن على الحوثيين وصالح أن يدركوا أننا لا نمتلك خيارًا سوى الذهاب فورًا نحو التطبيق الفوري لتنفيذ القرار الدولي الذي سيصون الأملاك العامة والخاصة التي تدمرت بسبب غرور الحوثيين وصالح وتهورهم وسعيهم المحموم للاستيلاء على القرار الوطني بدعوى الحق التاريخي الكاذب والممقوت.
وتابع: «إننا نخوض هذه الحرب مع أشقائنا العرب تحت قيادة السعودية في حزم وحكمة وصبر ونخوضها لوقف ومنع المطامع الإيرانية الطائفية المتعصبة من أن تنال من أمننا أو أمن أشقائنا أو تهدد وجودنا العروبي على الأراضي العربية».
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن مرجعياتهم هي الإرادة الوطنية الحرة والمتطلعة لغد مشرق إرادة أساسها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ونهجها لبناء دولة اتحادية تقوم على قاعدة اقتسام السلطة والثروة وتأخذ باعتبارها الحكم الرشيد وحقوق الإنسان.
وبين بن دغر أن محادثات الكويت تمثل خطوة أخرى في مسيرتنا الطولية على طريق الوحدة وخطوة أخرى في مسيرتنا الطويلة، مستدركًا بالقول: «للأسف لدينا تجربة شديدة بأن الطرف الآخر لا يصدق في وعده ولا يفي بعهد، وأن الحوثيين وصالح نكثوا العهود في الجولات السابقة وما زالوا يعرضون المدن للخطر اليومي، ويمارسون العنف تجاه كل من خالفهم الرأي من المناضلين».
وتابع لقد دأبت الميليشيات الحوثية على الاستزادة من الأسلحة الإيرانية، مدللاً على وقوع ثلاث بواخر بيد القوات الدولية خلال الأسبوع الماضي ودليلاً آخر على استعداد الحرب وليس استعداد للسلام، كما أن نهب 25 مليارا شهريًا للمجهود الحربي وبصورة مستمرة من البنك المركزي ليس سوى وسيلة لإفقار الشعب اليمني ونهب ممتلكاته.