شعب اونلاين : تعز /
حلمت نقابة المحامين اليمنيين فرع تعز محافظ عدن ومدير شرطتها وقيادة اللجنة الامنية فيها كامل المسئولية القانونية جراء ما يتعرض له ابناء تعز من ترحيل قسري مخالف لكل القوانين.
وقالت النقابة في بيان وصل ” شعب اونلاين ” نسخة منه تتابع نقابة المحامين بتعز بقلق بالغ ما يتعرض له المواطنين من ابناء تعز وغيرها من المحافظات من اعتداءات وتهجير قسري واهانة ومعاملة قاسية ولا انسانية في محافظة عدن من قبل اجهزة الامن وافراد يتبعون شرطة عدن وبأوامر من قبل اللجنة الامنية بقيادة محافظ عدن ومدير امنها منذ ثلاثة.
وأكد بيان النقابة تعرض الاشخاص المنتمين لمحافظة تعز خصوصا لإجراءات تعسفية واعتداءات وتهجير قسري ومنع من مزاولة اعمالهم واهانات وحجز حرية بذرائع وحجج واهية وغير حقيقة حيث تم تهجير المئات من الافراد والاسر بطريقة مهينة ومخالفة لكل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية ومازالت تلك الاعتداءات والانتهاكات مستمرة حتى اليوم .
ولفت البيان إلى حالة الرعب والخوف الدائم التي يعيشها البقية من المواطنين المنتميين للمحافظات الشمالية و تعز خصوصا في عدن جراء استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرضون لها يوميا.
وتابع بيان النقابة قائلا : مازلنا في نقابة المحاميين بتعز نتلقي العديد من البلاغات من كثير من ابناء تعز في محافظة عدن حول استمرار الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل محسوبين على اللجنة الامنية وادارة شرطة عدن ،كما يفيدوا عن تعرض ممتلكات ومحلات البعض للاعتداءات ،وان كثيرون اصبحوا بحكم المحاصرين داخل اماكن سكنهم لا يجرؤون على الخروج او التحرك خوفا من تعرضهم للاعتقال او التهجير والنفي رغم توجيهات رئيس الجمهورية والحكومة بإيقاف هذه الاجراءات التميزية والمخالفة للدستور والقانون.
وأدان بيان النقابة التعسفات والافعال التي ترتكب بحق المواطنين من قبل شرطة عدن كونها انتهاكات لحق المواطنة ووقائع محظورة ومجرمة يعاقب مرتكبيها وفقا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تحظر ارتكاب اي فعل من افعال التمييز على اساس الانتماء الجغرافي او السياسي اوغيره او الانتقاص من حقوق المواطنة التي كفلها الدستور.
وحمل البيان محافظ عدن ومدير شرطتها وقيادة اللجنة الامنية فيها كامل المسئولية القانونية جراء ما يتعرض له ابناء تعز وغيرهم من انتهاكات واعتداءات مستمرة او ما قد يلحقهم من اضرار جراء هذه الافعال الغير مشروعة وطالب رئيس الجمهورية والحكومة بالقيام بواجبهم واتخاذ اللازم لإيقاف هذه الانتهاكات واحالة مرتكبيها والامرين بها الى التحقيق.
واكدت نقابة المحامين لكل الضحايا من ابناء تعز وغيرهم من ابناء المحافظات الاخرى العمل على رصد وتوثيق هذه الجرائم والانتهاكات وملاحقة مرتكبيها قضائيا ايا كانوا وسنسلك كل الوسائل والاطر والاليات الوطنية والدولية للانتصاف للضحايا.