شعب اونلاين : عدن /
اعتبرت الحكومة اليمنية تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الصادر مؤخراً حول ما أسمته قصف مقاتلات التحالف على منشآت اقتصادية «قصف المنشآت التجارية»، تقريراً سياسياً بامتياز ومجافياً للحقيقة، وبعيداً عن الحيادية المفترضة في مثل هكذا تقارير.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فإن الحكومة عبرت عن أسفها بأن ينطلي خداع وكذب جماعة الحوثيين وحزب صالح، على منظمة حقوقية لها وزنها وقيمتها مثل «هيومن رايتس ووتش».
نص البيان:
تعليقا على التقرير الذي اعلنته منظمة هيومن رايتس ووتش، مؤخرا بعنوان “قصف المنشآت التجارية: غارات التحالف السعودي على البُنى الاقتصادية في اليمن”، يهم الحكومة اليمنية أن توضح أن كل ما احتواه التقرير يفتقر الى الدقة ويجافي الحقيقة ويبعد عن الحقيقة والحياد المفترض في مثل هكذا تقارير.
وأيا كانت الدوافع وراء تبني المنظمة لإصدار هذا التقرير، الذي لا يمكن التعامل معه الا بكونه تقريراً سياسيا بامتياز، فإن الحكومة تعتبر التقرير بعيداً عن الحقيقة ،وغير واقعياً، باعتماده على معلومات وشهادات غير نزيهة مشكوك في صحتها، حيث تحدثت في مقدمة التقرير عن “غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن”، بشأن ذلك، وهذه معلومة كاذبة ..كان الهدف منها توجيه المزيد من التهم للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وعلى نحو يفتقر إلى المسؤولية والموضوعية والحياد.
فالمنظمة الدولية على علم بأن المليشيات الحوثية وصالح الانقلابية رفضت مراراً وتكراراً السماح للجان وفرق تحقيق دولية بالدخول الى المناطق التي لازالت تحت سيطرتها لإجراء تحقيقات مستقلة وتقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة، وآخرها رفض دخول لجنة التحقيق الدولية برئاسة الخبيرة في القانون الدولي الانساني “داكنتشي روانتيكا ” للمرة الثانية، وهو ما يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك ان المليشيا الانقلابية خائفة من انكشاف الحقيقة للعالم، وتعتقد انها برفضها للتحقيقات الدولية المستقلة ستواصل تسويق تضليلها ومتاجرتها بدم الابرياء والضحايا واستهداف الممتلكات العامة والخاصة التي تتحمل وحدها كامل المسئولية عن كل ذلك. هذا ما كانت الحكومة تتوقع حدوثه من المنظمة .كما كانت تتوقع إدانة الجرائم الأخرى التي ترتكبها هذه المليشيات .
إنه من المؤسف أن ينطلي خداع وكذب المليشيا الانقلابية على منظمة حقوقية لها وزنها وقيمتها مثل هيومن رايتس ووتش، والتي عكستها في تقريرها المذكور، ويود مجلس الوزراء ان يؤكد على الملاحظات التالية:
أولاً: يفترض ان منظمة هيومن رايتس ووتش، تدافع عن حقوق الإنسان كما هي أهدافها المعلنة، لكننا لم نر هذا الموقف واضح تجاه الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين ، ومنها المجازر البشعة واليومية في تعز ومأرب وقبلها في عدن وأبين وشبوه والبيضاء والمناطق الأخرى التي عاثت فيها تخريباً وفساداً، ومارست كل جرائم الحرب المستنكرة دوليا واخلاقيا، بحق المواطنين الابرياء والمستمرة حتى اليوم وكل يوم>
ثانياً: نذكر المسؤولين في هذه المنظمة ومعدي التقرير أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لم تتدخل في اليمن إلا بطلب من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، لإنقاذ الشعب اليمني و انهاء الانقلاب، وتنفيذ إرادة وقرارات المجتمع الدولي المعبر عنها في قرار مجلس الأمن 2216، ومن المؤسف ان توجه لها اتهامات باطلة وغير واقعية وتجني واضح، عبر ذلك التقرير الذي لم يلتزم بأدنى درجات الحياد والموضوعية، وظهرت منحازة للآسف الشديد للمجرمين الذين اعتدوا على الشعب اليمني، وسيادته، وشرعيته.
ثالثاً: أن التقرير يصدر في وقت تقوم فيه الحكومة ،والمجتمع الدولي بجهود لإنقاذ اقتصاد الوطني، ومنع استمرار عبث ونهب الانقلابيين لموارد واحتياطيات البنك المركزي اليمني واستخدامها في حربهم ضد الشعب اليمني، وبعد انكشاف عبثهم للعالم، يأتي هذا التقرير ويعطي للانقلابيين ضوءاً اخضر لمواصلة العبث باقتصاد ومقدرات الوطن، وهو الأمر الذي لا يرضاه شعبنا ، خاصة وقد اصبحت الأمور في هذا الجانب جلية وواضحة للعالم الآن اكثر من اي وقت مضى. ونحن نسال من يعنيهم الأمر في المنظمة الدولية اليس نهب اربعه مليار دولار هي احتياطي اليمن من العملات الأجنبية جريمة .الا يستحق هذا السلوك إدانة المنظمة ..للعلم هذا مثال فقط على جرم متهور لا تراه عيون المنظمة. الا تستحق عمليات القتل التي تمارسها هذه المليشيات جرائم حرب.
رابعا: كنا ننتظر من المنظمة أن تبادر الى اصدار تقرير عن الجرائم والانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وتطالب بمحاكمة قادتها كمجرمي حرب امام العدالة الدولية. وإن عدم صدور مثل هذا البيان حتى اليوم يمثل انحيازاً صارحاً غير مقبول لدى الشعب اليمني .
خامسا: تتطلع الحكومة أن تعيد المنظمة الدولية النظر في هذا التقرير، وفقا للحقائق الدامغة بدلا من الاستنتاجات الخاطئة والمعلومات المضللة التي اوردتها التقرير ، وذلك حفاظا على سمعتها واحترام دورها وواجبها في التعامل مع الحقيقة وحدها كأساس للدفاع عن حقوق الأنسان والقوانين الدولية.