شعب اونلاين:عدن/
طالبت الحكومة اليمنية وعلى نحو عاجل، اليوم السبت، المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التي تحتفظ بأموال للجمهورية اليمنية بوقف التصرف بها من قبل إدارة البنك المركزي الحالية، الذي يسيطر عليه الحوثيون.
وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر- حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» – إن بن دغر قد تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية، بأن قيادة البنك قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أمريكا وأوروبا.
وأضاف بأن الحوثيين اتجهوا لتلك الخطوة، بعد أن استنزفوا ما كان تحت يدهم من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي وبأموال الشعب.
وتابع «وحرصاً من الحكومة اليمنية على أموال وممتلكات الشعب اليمني، وحفاظاً على ما تبقى من أموال عامة، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، قررت الحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء والذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام الذي لم يعد قادراً على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة، لوقوع البنك المركزي تحت سيطرة المليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية».
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تأكدت بأن الحوثيين وحزب صالح، قاموا بتحويلات خارجية عاجلة ومشبوهة وصرفت لأطراف عديدة أموالاً هدفها السيطرة على ما تبقى من مخزون الدولة من الاحتياطات النقدية الخارجية.
وقال «الأمر الذي استوجب إجراءً عاجلاً وحاسماً وواضحاً يقيد حركة هذه الأموال ويمنع العبث بها».
وأكد المصدر أن هذا الاجراء قد اتخذ استناداً إلى صلاحيات الحكومة المنصوص عليها في الدستور اليمني، والقوانين المالية المنظمة لاستخدامات النقد المحلي والأجنبي وإدارة المال العام، وهي الصلاحيات التي أكدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ودعمتها الإرادة الوطنية المعبر عنها في مخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة.