شعب اونلاين:متابعات/
قالت منظمة يمنية (غير حكومية) إن المئات من المدنيين تعرضوا للاعتقال والإخفاء، كما رُحل الآلاف من مدينة عدن (جنوبي اليمن) خلال العام الجاري 2016.
ولم تقتصر الانتهاكات ضد اليمنيين من جماعة الحوثيين وقوات صالح، بل وصل إلى السلطة الوليدة في العاصمة المؤقتة للبلاد، إذ أن التقرير يتحدث عن تجاوزات بالجملة للقوات الأمنية وعناصر من المقاومة.
وذكرت منظمة «خليج عدن للإعلام» إن عدد المعتقلين في السجن المركزي بالمنصورة 425 معتقلاً، بينهم 30 مختلاً عقلياً و15 متهماً بقضايا جنائية، بينما تجاوز عدد حالات الإخفاء القسري 100 حالة.
وأضافت إن عدد من المعتقلين نفذوا عدداً من الفعاليات الاحتجاجية نتيجة لأوضاعهم السيئة، وتنديداً بما يتعرضون له من أعمال تعذيب وإجراءات يصفونها بـ«غير قانونية».
وطالب السجناء بتحسين أوضاعهم وإطلاق سراح من لم تثبت إدانتهم وصدرت بحقهم توجيهات تقضي بالإفراج عنهم.
وبحسب المنظمة فإن السجن المركزي شهد منذ مارس الماضي عشرات الفعاليات الاحتجاجية، إلا أنها قوبلت بالقمع وإطلاق النار على المحتجين الأمر الذي أدى إلى إصابة 35 سجينا، بجراح متفاوتة.
وأفادت «خمسة طواقم إدارية تعاقبت على إدارة السجن المركزي بالمنصورة منذ تحريره من سيطرة القاعدة، ولم يتمكن المدير السادس من مزاولة عمله، بسبب رفض المسؤولين السابقين الذين يتبعون الحزام الأمني تسليم الإدارة».
وفي السياق، قالت المؤسسة إن «قوات الأمن العام التابعة لمدير الأمن شلال شائع وقوات الحزام الأمني نفذت حملات ضد المدنيين المنحدرين من المحافظات الشمالية منذ مطلع مايو الماضي، واشتملت الحملات على مداهمة محلات وورش وهناجر تابعة لمواطنين، وتم اعتقالهم ووضعهم في ناقلات وشاحنات ضخمة ليتم ترحيلهم بعدها».
وأضافت «تم ترحيل الدفعة الأولى البالغ عدد المرحلين فيها 850 مواطناً».
وأشارت المنظمة إلى أنه «تم اعتقال عشرات الشماليين من المحلات والشوارع والأحياء واحتجزوا في السجن المركزي بالمنصورة يومين أو ثلاثة في عمليات سرية، ومن ثم ترحيلهم على متن شاحنات نقل كبيرة قبل شروق الشمس، واستمرت هذه الخطوة نحو أسبوعين طالت عملية الترحيل 1200 مواطن موزعين على خمس دفعات».
وقالت «توقفت بعدها عمليات الترحيل لأسبوع كامل تحت ضغط التوجيهات الحكومية المتكررة والتغطية الإعلامية للقضية، لكنها عادت مرة أخرى، واستمرت أسبوعا كاملا من تاريخ 28 مايو حتى 4 يونيو تمت خلالها عمليتا ترحيل لقرابة 350 مواطناً».