دعا “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” في مصر، مساء اليوم الخميس، أنصاره للنزول في أسبوع ثوري جديد تحت شعار “إرادة لا تقهر.. وثورة لا تنهزم”، مشيرًا إلى أن “مقاطعة الشعب للانتخابات النيابية لها ما بعدها وصولًا إلى عصيان مدني”.
وقال التحالف الداعم لأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر محمد مرسي، في بيان له إن “الشعب قال كلمته، وجدد رفضه لحكم العسكر، ورفض نداء النزول للمشاركة في الانتخابات الهزلية”.
وأضاف التحالف، أنه “بعد أن رفض الشعب النزول في الانتخابات، اضطر النظام لاستخدام وسائله المعروفة لتزوير إرادة الشعب، وأعداد المشاركين، والنتائج بما يحقق مطامعهم وأحلامهم”.
وأكد التحالف الوطني أن “المقاطعة الشعبية الواسعة من كل الفئات، كانت رسالة أن هذا النظام لا مكان له، وﻻ مستقبل أيضًا، وكانت رسالة قوية للعالم ليتحمل مسئولياته وليوقف دعمه لهذا الحاكم المنبوذ شعبيًا المفتقد لأي شرعية أو شعبية (في إشارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي)، كما أكد الشعب أن مقاطعته سيكون لها ما بعدها، وصولًا إلى عصيان مدني كامل حتى سقوط النظام”.
يشار إلى أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب انطلقت يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، وتجري الإعادة في 26 و27 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري خارج البلاد، أما داخلها فستجرى في 27 و28 من الشهر ذاته.
وشهدت تلك المرحلة عزوفًا كبيرًا من المواطنين وفقًا لتصريحات رسمية ورصد لمراقبين.
وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة من ضمنها محافظة القاهرة، ومدن القناة، وسيناء (شمال شرق) في 21 و22 نوفمبر/تشرين 2015، وداخل الجمهورية 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
وستقام جولة الإعادة في المرحلة الثانية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، و1 ديسمبر/كانون الأول، وفي الداخل 1 و2 ديسمبر/ كانون الأول، وينتظر أن ينعقد البرلمان بنهاية العام.
والانتخابات النيابية، هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها “خارطة الطريق”، التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بـ”محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وتضمنت أيضًا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية.