لقي قرار منع دخول القات الى العاصمة المؤقتة عدن سخطا رسمي ومجتمعي لدى أبناء محافظة الضالع المحافظة الرئيسية لزراعة القات وتصديره في الجنوب . والتقى محافظ المحافظة فضل الجعدي صباح اليوم ممثلين عن فلاحي وبائعي القات في المحافظة وناقش معهم الآليات والسبل الكفيلة لمواجهة القرار . وقال الجعدي انه سيرفع بخطاب لرئيس الجمهورية والجهات المعنية لمطالبتهم بإعادة النظر في القرار لما له من اثار كبيرة على حياة العامة في الضالع حيث يعتمد غالبيتهم على القات كمصدر دخل لهم . وقال وكيل اول المحافظة امين صالح ” كان القرار بمنع دخول وتعاطي القات في عدن في سبعينيات القرن الماضي له بعده الاقتصادي والاجتماعي وترافق مع جملة من الإجراءات لكن بعد أن أصبح غالبية السكان القادرين على العمل إن لم نقل جميعهم قد توفرت لهم فرص العمل وأصبح في الأسرة الواحدة أكثر من موظف ” . واضاف ” ومن الناحية الاخرى شجعت الدولة المزارعين على الزراعة المنتجة وقدمت لهم الاسمدة والبذور مجانا كما ان المياه كانت متوفرة بكثرة ” . وأردف ” وفي الجانب الاخر قامت الدولة بإنشاء المنتزهات لقضاء أوقات الفراغ وكان الطلاب يدرسون في الجامعات على نفقة الدولة وكان يصرف لهم إضافة للسكن والتغذية المصاريف الشخصية شهريا ” . واوضح انه لهذه الأسباب لم تكن للقرار أي تبعات على المجتمع ، متسائلا : ” اما قرار اليوم فأي بعد يحمله ” . الى ذلك قالت سعاد علوي مديرة مركز عدن للتوعية من خطر المخدرات ” رغم أننا من أوائل من نادوا بمحاربة آفة القات وتبيان أضرارها على الفرد والأسرة والمجتمع صحيا وإجتماعيا وإقتصاديا وحتى سياسيا إلا أننا نرى أنه كثر اللغط حول موضوع القرار بمنع القات في العاصمة عدن رغم ان الجميع مع قرار كهذا وبالذات نحن في مركز عدن للتوعية من خطر المخدرات حيث كانت الكثير من الدعوات والمحاضرات لتوعية الناس من أخطاره عليهم ولكن دعونا ننظر إلى ذلك القرار المشكوك فيه ونعرف من خلفه وما الهدف من ذلك وفي هذا الوقت بالذات .ولنبين لكم ذلك في الآتي : – الجهة الصادرة للقرار لاتعتبر جهة مخولة بمثل ذلك القرار وإن أصدر من قبل جهات الإجتصاص فمن تسمى بلواء الحزام الأمني لعدن فهي جهة منفذة للقرار فقط . – إن هذا القرار المسرب ( نعتبره مسرب ) إنما هو واحد من الألاعيب القذرة التي تلعبها جهات وأحزاب يمنية تخالفت مصالحها مع الحملة الأمنية التي تقوم بها قوات الأمن في العاصمة عدن بالإشتراك مع قوات التحالف وخصوصاً ترحيل مجهولي الهوية . – الهدف من هذا التسريب هو زعزعة الثقة بين المواطنين الجنوبيين ورجال الأمن والمقاومة الجنوبية وخلق الفتنة بينهم . – الهدف الثاني هو النيل من شخصيات جنوبية قيادية هم القائد عيدروس الزبيدي والقائد شلال شائع نالت محبة وتأييد كل الشعب الجنوبي وزعزعة ثقة الجماهير بها .وبالذات إخواننا في الضالع اللذين يعتبر القات هو مصدر رزق لكثير من أسرهم . – إن إتخاذ قرار مثل هذا لابد وأن ترافقه حيثيات كثيرة منها خلق البدائل وتوفير الحياة الكريمة لمن يعيشون من وراء تجارة القات وتوفير فرص عمل وغيرها للمتعاطين له كما وأن قرار منع القات في العاصمة يجب أن يكون قراراً سياسياً بدرجة رئيسية ومخطط له وليس إرتجالياً .وذلك لما سترافقه من تداعيات وفوضى بين أوساط المواطنين مابين مؤيد ومعارض له . وسوف ننشر لكم القرار الذي تداولته المواقع الصحفية وصفحات التواصل وانطلى عليها والذي نحن بصدد التشكيك في صحته والختم الذي عليه . ووقع عددا من الناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين بمحافظة الضالع على وثيقة مناهضتها لقرار منع القات في الوقت الراهن وتطالب بتقديم دراسة اقتصادية يبنى عليها القرار ، مؤكدة ان منع القات سيفتح ثغرات امنية كبيرة ستؤثر سلبا على الاداء الأمني بعدن . وقضى القرار الصادر عن قيادة الحزام الامني الخاص بمدينة عدن عدم السماح بدخول القات الى مدينة عدن إبتداء من يوم الاثنين والسماح بدخوله فقط يومي الخميس والجمعة. وقالت السلطات الامنية انها اتخذت هذا القرار بسبب الاضرار التي يتسبب بها القات للمجتمع وبينها تعطيل حركة السير وعرقلة عمل رجال قوات الامن والأضرار الاخرى. ودعت السلطات الامنية الى ضبط المخالفين ومنع دخول القات. وهذا القرار هو أول قرار من نوعه يتخذ منذ أواخر سبعينات القرن الماضي في جنوب اليمن حينما كان لا يسمح بدخول القات الا يومي الخميس والجمعة في عدن وكافة مدن الجنوب وحتى قيام الوحدة اليمنية بين جمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية عام 1990. ويستهلك “القات ” يوميا على نطاق واسع في البلاد وهو يعد أول وأهم محصول زراعي مربح تجاريا ورائج استهلاكيا نتيجة الأموال الطائلة التي يحركها في الأسواق يوميا والتي تصل إلى نحو عشرة ملايين دولار يومياً. ويتعاطى غالبية اليمنيين البالغ تعدادهم أكثر من 25 مليون نسمة “القات” بالمضغ عن طريق الفم كعادة من بعد ظهر كل يوم في جلسات جماعية وفردية يطلق عليها شعبيا “المقيل” وتمتد إلى الساعات الأولى من المساء. ووفقاً للعديد من الدراسات الحكومية فأن أكثر من 700 ألف مواطن يعملون في زراعة أشجار القات في اليمن نصفهم تقريباً من النساء ويزيد عدد مستهلكي القات من الرجال والنساء عن ثلث عدد سكان البلاد وينفقون أكثر من ملياري دولار سنوياً على شراء القات كما يبددون أكثر من عشرين مليون ساعة عمل يومياً في البحث عنه وتعاطيه. وذكرت تقارير رسمية حكومية سابقة بأن ما يتم إنفاقه على القات التي تعد زراعته سهلة وينتج على مدار السنة يصل إلى ما نسبته 35 بالمائة من دخل الأسرة. وحذرت التقارير من أن القات أصبح مشكلة تواجه التنمية الزراعية في البلاد وعائقا أمام أنشطة ومجالات توفير الأمن الغذائي نتيجة استهلاك المياه الجوفية في زراعته واستنزافها على حساب ري المحاصيل الزراعية الأخرى اللازمة للأمن الغذائي حيث يستأثر القات بنحو 30 بالمائة من مياه اليمن الجوفية. ويأتي قرار منع القات في الوقت الذي حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” من احتمال تحول وضع الأمن الغذائي والتغذية في اليمن إلى كارثة إنسانية ما لم يتوفر التمويل العاجل للمساعدة في الوقت المناسب في موسم زراعة الحبوب. وقالت المنظمة في بيان صحفي الجمعة إن نحو 14.4 مليون شخص والذي يعد أكثر من نصف عدد سكان اليمن بحاجة ماسة إلى توفير الأمن الغذائي والمساعدة في تأمين سبل العيش. وأوضح البيان إن حجم المواد الغذائية المطلوبة في اليمن يفوق بكثير قدرة المنظمات الإنسانية لذلك ينبغي أن تكون الزراعة جزءا لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية لمنع تدهور حالة الأمن الغذائي المتردية بالفعل. وأشارت منظمة الفاو الى العوامل التي تؤثر سلباً على الأمن الغذائي من بينها انتشار الجراد الصحراوي والذي يهدد سبل عيش أكثر من 100 ألف من المزارعين والنحالين والرعاة في خمس محافظات يمنية. وأضافت أن الفيضانات في أبريل نيسان الماضي تسببت أيضاً في احتياج 49 ألف شخص إلى مساعدة عاجلة.
*المصدر الاشتراكي نت/ – وضاح الاحمدي