صادق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون المشتركة في مجال الكهرباء والطاقة للعاصمة المؤقتة عدن والموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية و حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس الوزراء اليوم في القصر الجمهوري بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لمتابعة الاوضاع الخدمية في المناطق المحررة وفي مقدمتها محافظة عدن،
والجهود المبذولة لتعزيزها بما في ذلك التخفيف من انقطاعات الكهرباء وتوفير المياه والمشتقات النفطية وغيرها.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل وحدة تنفيذية مستقلة لمشروع ترميم واعادة اعمار المباني المتضررة من الحرب في محافظة عدن.
وتختص الوحدة المشكلة من ممثلين عن وزارة الاشغال العامة والطرق والسلطة المحلية بمحافظة عدن، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومدير تنفيذي للوحدة، بالعمل على انجاز مشروع ترميم واعادة اعمار المباني المتضررة جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على محافظة عدن.
وأكد المجلس على الوحدة التنفيذية على الشروع الفوري في مباشرة مهامها ومسئولياتها خاصة وان مهمتها مرتبطة بالمواطنين المتضررين الذين دمرت منازلهم بشكل كلي او جزئي اثناء الحرب.. معربا بهذا الخصوص عن تطلعه الى التنسيق الفاعل مع الاشقاء والاصدقاء في الدول والمنظمات المانحة لدعم الحكومة في مشروع ترميم واعادة اعمار المباني المتضررة في محافظة عدن.
واستمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزارة النفط والمعادن حول ما انجز خلال الايام الماضية على صعيد توفير المشتقات النفطية في السوق للمواطنين وتزويد المحطات بكميات من البنزين والديزل..
وأكد التقرير المقدم من نائب وزير النفط ان هناك انفراج تدريجي في ازمة المشتقات النفطية في العاصمة المؤقتة عدن من خلال وصول عدد من السفن المحملة بالوقود ومنها مادة المازوت.. مشيرا الى انه تم انزال كميات كبيرة من مادة البنزين إلى السوق ابتدءاً من يوم امس الخميس وسيتم الاستمرار تباعا في تفريغ الكميات المتبقية خلال الايام القادمة.
وتطرق رئيس الوزراء بهذا الشان الى استمرار الانقلابيين في تماديهم وعدم احترام استقلالية عمل البنك المركزي اليمني برغم الالتزامات التي قطعوها للمجتمع الدولي والامم المتحدة في هذا الجانب.. مؤكدا ان الحكومة ظلت ولاتزال حتى الان ملتزمة من جانبها في عدم التدخل في عمل البنك المركزي واحترام استقلاليته للحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار والتبعات الكارثية لذلك على كل ابناء الشعب اليمني.
وجدد الدكتور بن دغر، التأكيد على ان الحكومة وفي حالة استمرار الانقلابيين في تدخلهم السافر في عمل البنك المركزي والاستحواذ على موارد الدولة لتمويل عملياتهم في قتل اليمنيين، وعدم نجاح المساعي الدولية والأممية لايقاف تصرفاتهم العبثية، فان ذلك سيجعل الحكومة مضطرة لمراجعة التزامها القائم في هذا الجانب واتخاذ ما تراه من اجراءات مناسبة تراعي المصلحة الوطنية العليا لليمن وشعبها.