بات معبر باب الهوى -الذي يربط الأراضي السورية والتركية عند محافظة إدلب من الجانب السوري وإقليم هاتاي من الجانب التركي- نافذة وحيدة تربط المواطنين السوريين القاطنين في مناطق سيطرة المعارضة السورية من أرياف اللاذقية وحماة وحلب ومحافظة إدلب بالأراضي التركية، ومنها إلى كافة أنحاء العالم، وذلك بعد سيطرة جيش النظام مدعوما بغطاء جوي روسي على مساحات من طريق حلب عنتاب لتغلق الطريق الواصل بين معبر باب السلامة ومدينة حلب.

لذلك اتسم قرار إعادة فتح المعبر الحدودي وفق شروط من قبل الجانب التركي بأهمية كبيرة لدى المواطنين السوريين، وقد اضطر كثير منهم سابقا إلى أن يسلكوا طرقا غير شرعية لدخول الأراضي التركية، الأمر الذي يعرضهم لخطر إطلاق النار عليهم من قبل الجندرمة التركية (قوة عسكرية نظامية مكلف للقيام بمهام متعددة) أو الوقوع ضحية ابتزاز وخداع من قبل المهربين. 

مسافرون داخل صالة المعبر من الجهة السورية (الجزيرة)

فئات خمس
القرارات الجديدة التي أعلنت عنها إدارة المعبر تسمح بمرور الترانزيت (أي الأشخاص الذين يملكون فيزا في دولة أخرى)، كما نص الإعلان على السماح بإجراء لم الشمل للزوج والزوجة والأولاد الذين يقيمون في الأراضي السورية ويودون اجتياز المعبر إلى تركيا.

كما يحق لحامل الجنسية التركية -وفق الإعلان- بأن يلم شمل الأب والأم والزوج والزوجة، ويضاف إلى عمل المعبر الحالات الإنسانية التي لم تتوقف إطلاقا، كالسماح بمرور المرضى الذين يعانون من حالات حرجة أو الحالات الإسعافية، وينظم المكتب الطبي المحدث في الجانب السوري من المعبر مرور هؤلاء.

وبشأن القرارات الجديدة، يقول مدير الهجرة في الجانب السوري من معبر باب الهوى الملازم أول عبد الله الشماط إن المتقدمين بأوراق السفر للمعبر والذين تنطبق عليهم الشروط سيسمح لهم بالمرور بعد فترة لا تتجاوز أسبوعا.

وأضاف الشماط للجزيرة نت أن القرارات الجديدة نظمت عمل المعبر الذي يمثل شريان حياة للمناطق السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، خاصة من الناحيتين الطبية والإغاثية، مشيرا إلى أن إدارة المعبر ستسعى لأن يشمل عمل المعبر حالات أخرى بعد الاتفاق مع الجانب التركي.

بعض المسافرين ينتظرون أمام المعبر بانتظار الموافقة على أوراقهم (الجزيرة)

غير كافية
في المقابل، اعتبر الصحفي السوري أحمد عاصي الإجراءات المتخذة في معبر باب الهوى غير كافية، وقال إنها لا تشمل إلا فئة قليلة من المواطنين السوريين، في حين أن هناك الكثيرين لا يستطيعون الدخول، ومنهم من لديهم عمل أو ارتباطات في تركيا، خاصة بالنسبة للطلاب الذين يريدون إكمال تعليمهم في الجامعات التركية. 

وأضاف عاصي للجزيرة نت أنه من الصعب جدا استصدار الأوراق الثبوتية المطلوبة، خاصة أن كثيرا من السوريين باتوا لا يحملون معظم هذه الأوراق في ظل عدم قدرة الكثيرين على السفر إلى مناطق النظام لاستصدارها خوفا من الاعتقال.

وأوضح أن حل المشكلة يكمن في فتح معبر باب الهوى بشكل كامل أمام المسافرين كما كان في السابق، أي قبل عام تقريبا لكي لا يضطر السوريون إلى العبور بشكل غير شرعي، خاصة أن هذا الأمر بات يعرضهم لمخاطر كبيرة مع إغلاق الحدود بشكل كامل من قبل الجندرمة التركية.

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة بالاستقالة فورا، وأمهل الرئاسات الثلاث 72 ساعة لتشكيل حكومة مستقلين، وذلك في وقت أوقف فيه رئيس البرلمان جلسات هيئته خوفا من تكريس الانقسام حسب قوله، في ظل أزمة سياسية متفاقمة على خلفية مساع لتشكيل حكومة “تكنوقراط إصلاحية”.

ووجه الصدر في بيان أصدره مكتبه التحذير إلى العبادي والرئيس فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري.

وترافقت هذه التطورات مع تظاهر مئات من أنصار “التيار الصدري” أمام المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، تأييدا للنواب المعتصمين داخل البرلمان. وردد المتظاهرون هتافات تندد بالفساد وتدعو إلى إصلاح العملية السياسية في العراق.

وتأتي هذه المظاهرة بعد يوم من مظاهرة مماثلة نظمها أنصار “التيار الصدري” و”التيار المدني الشعبي” في العراق، وتمكنوا خلالها من الوصول إلى بوابة المنطقة الخضراء.

	4848479210001	d1274817-8ed4-4d4b-8f7c-388981c3236a	36b15413-973a-440d-9acb-a5a8f8da69fa
	video

تأجيل جلسات البرلمان
في هذه الأثناء قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إن دعوته لتأجيل جلسات المجلس جاءت حرصا على تجنب المضي باتجاه وجود برلمانين أو خندقين، وذلك في ظل الأزمة الراهنة. 

وفي بيان وزعه مكتبه الإعلامي، دعا الجبوري “كافة الكتل السياسية والحكماء الحريصين على مستقبل العملية السياسية إلى إدامة الحوار والتوصل إلى حلول تخرج البلاد من هذا الاختناق”.

وأكد أنه لا يسعى إلى عقد جلسة للبرلمان “إلا إذا كانت الأطراف معًا على كلمة سواء”، مضيفاً أنه “لن يسمح لأعداء العراق باختطاف هذا الإجماع الوطني من خلال زعزعة الثقة بين الفعاليات السياسية والشعبية، ومحاولة البحث عن فرصة لتمرير المشاريع الخارجية التي تضر العراق ومستقبله”.

وجاء ذلك في وقت رُفعت فيه جلسة النواب المعترضين على رئاسة المجلس إلى الاثنين المقبل لعدم اكتمال النصاب، وكان النواب يعتزمون انتخاب رئيس جديد للبرلمان بدلا من الجبوري، كما خططوا لعقد جلسة استجواب لرئيس الوزراء حيدر العبادي.

ويعتصم عشرات النواب منذ الثلاثاء الماضي داخل مقر البرلمان احتجاجا على عدم التصويت على تشكيلة جديدة للحكومة قدمها العبادي ضمن خطة تهدف إلى محاربة الفساد في البلاد.

وقال مراسل الجزيرة محمد جليل إن النواب المعتصمين تحدثوا عن تعرضهم لضغوط لمغادرة موقع الاعتصام، وقال إن بعض النواب اقترحوا عرض أسماء النواب الذين ينسحبون على الشعب بهدف زيادة الضغط الشعبي.

وسيخصص القرض لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي وضعته الحكومة التونسية في الخطة الخمسية للفترة من 2016-2020، والذي يهدف إلى تعزيز النمو وتوفير فرص العمل، وتحسين حصول الشركات الصغيرة على التمويل.

وتواجه تونس صعوبات مع تراجع إيراداتها من السياحة بنسبة 70% مقارنة مع سنوات ما قبل الثورة، خاصة بعد هجمات نفذها مسلحون العام الماضي، واحتجاجات بسبب البطالة وضعف التنمية في بداية هذا العام.

وخاضت تونس مفاوضات منذ عدة أشهر مع صندوق النقد على قرض جديد، بعد انتهاء خط ائتمان سابق بقيمة 1.7 مليار دولار.    

يذكر أن نسبة النمو الاقتصادي في تونس العام الماضي كانت أقل من 1%، في حين بلغ معدل البطالة 15%.

وخفض صندوق النقد في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره الثلاثاء الماضي توقعاته لمعدل النمو في تونس لسنة 2016 إلى 2٪ مقابل 3٪ سابقاً، مشيرا إلى أن هذه النسبة قد تصل إلى 3٪ السنة القادمة.

يسعى كبار منتجي النفط في العالم إلى إعادة التوازن إلى السوق العالمية بهدف تحسين الأسعار التي سجلت انخفاضات حادة. وفي هذا الصدد يهدف اجتماع الدول المنتجة للنفط في الدوحة يوم 17 أبريل/نيسان الجاري للتوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي.

ويطمح كثير من المنتجين أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز ميزانياتهم وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي نجمت عن انخفاض الأسعار بأكثر من 60% منذ منتصف عام 2014. وفي ما يلي توقعات عدد من أبرز المشاركين باجتماع الدوحة للنتائج التي قد تتحقق:

*السعودية
يؤكد وزير البترول السعودي علي النعيمي، حسب تصريحاته في فبراير/شباط الماضي، أن تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي سيكون كافيا لتحسين أوضاع سوق النفط العالمية. وقد شدد على أن الرياض لا تريد تذبذبات كبيرة في الأسعار، ولا تريد خفض الإنتاج، بل تريد أن تلبي الطلب كما تريد سعرا مستقرا للنفط.

*روسيا
يقول وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن اجتماع الدوحة قد يعجل بإعادة التوازن لسوق النفط خلال فترة بين ثلاثة أشهر وستة، وتوقع أن تتراوح أسعار النفط العالمية بين 40 و45 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام الجاري، مع احتمال ارتفاعها إلى 50 دولارا للبرميل بنهاية العام.

كما يتوقع نوفاك أن تتراوح الأسعار بين 60 و65 دولارا في 2017-2018. وقد أعلنت الحكومة الروسية أن عجز الموازنة قد يبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي إذا بقيت أسعار النفط عند مستويات 40 دولارا.

*العراق
أبدى العراق مرارا استعداده لتنفيذ أي قرار مشترك لتثبيت مستوى الإنتاج بل وحتى خفضه، شريطة التوصل إلى اتفاق بين جميع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين الرئيسيين خارج المنظمة، إذ تحرص بغداد على تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط مع اعتماد ميزانيتها بنسبة 95% على عائداته.

وصرح وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي قبل استقالته مؤخرا بأن العراق “مع وحدة أوبك”، مؤكدا استعداد بلاده “لخفض الحصة النفطية”.

*الكويت
تتوقع الكويت أن يفضي اجتماع الدوحة إلى اتفاق لتثبيت مستويات الإنتاج، وهو ما سيؤدي حسب تصريحات مندوبة الكويت الدائمة في منظمة أوبك نوال الفزيع إلى توازن سوق النفط في النصف الثاني من العام الجاري ليتراوح السعر بين 45 و60 دولارا للبرميل من هذا التاريخ حتى عام 2018.

وحسب تقديرات بعض المؤسسات الاقتصادية فإن سعر النفط اللازم لتحقيق التعادل في موازنة الكويت يتجاوز 50 دولارا للبرميل.

*إيران
ترفض إيران المشاركة في تثبيت مستويات إنتاج النفط، وتقول إن من حقها أن تمتنع عن ذلك حتى ترفع إنتاجها إلى مستوى ما قبل العقوبات الغربية، وهو أربعة ملايين برميل يوميا مقارنة بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في الوقت الراهن.

غير أنها ترى أن تثبيت مستوى الإنتاج من قبل المنتجين الآخرين هي خطوة في اتجاه “استقرار السوق وتحسين الأسعار”، وأنه ينبغي اتخاذ خطوات أخرى، حسب تصريحات وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في فبراير/شباط الماضي.

*الجزائر
توقع وزير الطاقة الجزائري صالح خبري أن تستقر أسعار النفط حول 40 دولارا للبرميل إذا التزمت البلدان المنتجة للنفط بعدم رفع إنتاجها، غير أن الجزائر كانت قد دعت مرارا إلى خفض إنتاج النفط حتى تتعافى الأسعار، إذ إن عائدات النفط والغاز تشكل 60% من إجمالي إيرادات الدولة.

*الإمارات
أعلنت دولة الإمارات أنها ستتعاون مع بقية المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إذا تم التوصل إلى قرار بالإجماع. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن أسعار النفط الحالية تجبر المنتجين على تثبيت مستويات الإنتاج الحالية وهي “أنباء طيبة”، ورأى أن السوق ستشهد تصحيحا قبل نهاية العام.

قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ورئيس المجلس الأعلى لشركة أرامكو -أكبر شركة نفطية في العالم- إن بلاده ليست قلقة من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وإن لديها برامج لا تحتاج لسعر نفط عال لتنفيذها.

وفي مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية للأخبار المالية والاقتصادية أوضح الأمير محمد أن بلاده ستحافظ على حصة سوقية تتراوح بين 10.3 ملايين و10.4 ملايين برميل يوميا في حال توصلت الدول المنتجة إلى اتفاق بالعاصمة القطرية الدوحة غدا الأحد بشأن تثبيت الإنتاج.

وأكد الأمير محمد بن سلمان مجددا أن المملكة لن تثبت إنتاجها إلا إذا اتخذت الدول الأخرى إجراء مماثلا.

وأضاف أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن السعودية لن تفوت أي فرصة لبيع نفطها، على حد تعبيره. 

وكانت روسيا والسعودية وفنزويلا وقطر اتفقت في فبراير/شباط الماضي على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها قالت حينذاك إن الاتفاق مرهون بأن ينضم إليه المنتجون الآخرون.

عشية اجتماع كبار منتجي النفط في العاصمة القطرية الدوحة غدا الأحد رجح خبراء أن اتفاقا لهذه الدول على تثبيت الإنتاج من شأنه أن يضع حدا لهبوط الأسعار المتواصل منذ عامين، في حين حذر خبراء من أن فشل الاجتماع سيؤدي إلى انهيار جديد للأسعار.

ويجتمع كبار منتجي النفط بهدف التوصل إلى اتفاق على تجميد الإنتاج لخفض الفائض المعروض في الأسواق العالمية وإنعاش الأسعار المتهاوية، وسط شكوك بشأن تجاوب إيران مع هذا الطرح.

من جهتها، حرصت قطر على إبداء أجواء من التفاؤل قبل الاجتماع الذي سيشمل دولا من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أبرزها السعودية وإيران، ودول من خارجها أبرزها روسيا.

وذهب “بنك أوف أميركا ميريل لينش” إلى أن من شأن الاتفاق أن يعيد التوازن إلى سوق النفط العالمي، وبالتالي المضي قدما برفع الأسعار لتقفز قريبا فوق خمسين دولارا للبرميل.

وأضاف البنك -الذي عرض عدة احتمالات أخرى في مذكرة الأربعاء الماضي- أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حاسم بالدوحة فإن أسعار مزيج برنت العالمي ربما تهبط دون أربعين دولارا للبرميل في المدى القريب جدا.

وحذر من أنه وفي حال فشل الاجتماع ولجأت السعودية -أكبر مصدر للنفط- إلى زيادة إنتاجها ردا على عودة إيران إلى السوق فإن أسعار مزيج برنت ربما تتراجع إلى ما بين ثلاثين و35 دولارا للبرميل.

من جهته، قال المحلل في مؤسسة سيتي إندكس المالية فؤاد رزاق زاده إن الانطباع العام أنه سيتم الاتفاق في الدوحة على تجميد الإنتاج عند مستوى يناير/كانون الثاني الماضي، مرجحا أن يمنح ذلك الأسعار دفعا إضافيا على المدى القصير.

أما المنظمة الدولية للطاقة فقد حذرت أول أمس الخميس من الإفراط في التوقعات من الاجتماع.

ويرى الخبير في شؤون النفط بجامعة “جورج تاون” جان فرانسوا سيزنك أن الموقف الإيراني لن يكون المشكلة الوحيدة في الاجتماع، لأن قدرة إيران على زيادة إنتاجها في 2016 تقتصر على نحو ثلاثمئة ألف برميل يوميا.

واعتبر أن التحدي الأساسي بالنسبة للمنتجين هو إذا كانت روسيا -أكبر منتج للنفط خارج أوبك- ستثبت إنتاجها.

	4848308694001	76ab5d2e-c238-4d28-8ec6-85a3a898fd0e	d70fe617-8975-40e7-8784-c9f8897ba50e
	video

مواقف
من جهتها، قالت إيران إن مندوبها لدى أوبك حسين كاظم بور هو الذي سيمثلها باجتماع الدوحة غدا بدلا من وزير النفط بيغن زنغنه، في مؤشر على ما يبدو على تلكؤ إيراني إزاء تثبيت الإنتاج.

وشدد رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني على أن انضمام طهران إلى مقترح تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي مرهون باستعادة حصتها داخل أوبك.

من جهتها، قالت السعودية إنها ستحافظ على حصة سوقية تتراوح بين 10.3 و10.4 ملايين برميل يوميا في حال توصل الدول المنتجة إلى اتفاق بالدوحة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي أن بلاده لن تثبت إنتاجها إلا إذا اتخذت الدول الأخرى إجراء مماثلا.

وقال في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية للأخبار المالية والاقتصادية إن المملكة ليست قلقة من انخفاض أسعار النفط، وإن لديها برامج لا تحتاج لسعر نفط عال لتنفيذها.

من جهته، أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن أمله بأن يتم التوصل لاتفاق بشأن تثبيت مستويات إنتاج النفط في اجتماع الدوحة، مشيرا إلى أن الاجتماع سيشمل 17 دولة من كبار منتجي النفط.

سوق النفط
وبلغ سعر مزيج برنت في تداولات العقود الآجلة نهاية الأسبوع 43.10 دولارا، بينما أنهى خام تكساس الأميركي تعاملات الأسبوع للعقود الآجلة على مستوى 40.36 دولارا.

وتسببت تخمة المعروض في هبوط أسعار النفط نحو 70% منذ منتصف 2014، ويبلغ فائض الإنتاج العالمي من النفط نحو 1.5 مليون برميل يوميا فوق حجم الطلب.

أحمد الأمين-نواكشوط

فمنذ أعلنت وزارة المعادن عزمها الإذن للأفراد بالتنقيب عن الذهب باتت شركة المحروقات قبلة لأعداد كبيرة من الموريتانيين من مختلف الأعمار والفئات.

ورغم الشمس الحارقة وطول الطوابير يبدو “المرابطون” أمام الشركة متمسكين بأمل الحصول على التراخيص وما بعدها، “وربما هم محقون، فاحتمال الحصول على كميات من المعدن الأصفر أمر مغرٍ في ظل انتشار البطالة وتدني المستوى المعيشي، حسب تعبير أحدهم.

إعلان الوزارة فتْح الباب للحصول على تراخيص البحث عن الذهب جاء بعد نحو أسبوعين من قرارها منع الأفراد من ممارسة التنقيب في المنطقة بحجة عدم الترخيص، إثر استقطاب المنطقة أعدادا من المواطنين الباحثين عن الذهب، وحديث عن وجود كميات منه.

ولد الطالب: السلطات تسعى لتمكين الموريتانيين من الاستفادة من ثرواتهم (الجزيرة نت)

تنظيم واستفادة
وقال المدير العام للمعادن أحمد ولد الطالب محمد إن قرار منح التراخيص استهدف “تحقيق المصلحة العامة من خلال تنظيم العمليات وضبطها، وضمان استفادة الموريتانيين من هذه الثروة بشكل أكبر”.

وأوضح ولد الطالب للجزيرة نت أن “الموضوع تتداخل فيه عوامل كثيرة ذات طابع اجتماعي وقانوني وأمني، ونظرا للفوضوية التي طبعت العمليات أرادت السلطات أن تضع حدا لهذه العشوائية، وفي الوقت نفسه تسمح للموريتانيين بالاستفادة من ثرواتهم لكن بطريقة مقننة”.

وترى الحكومة في تقنين هذا التنقيب التقليدي “مصلحة وطنية”، وهو ما يوافق عليه الخبير الاقتصادي عبد الصمد ولد امبارك، الذي رأى أن هذه الخطوة تمثل مطلبا شعبيا وضرورة اقتصادية واجتماعية، لأن التنقيب التقليدي “يسهم في امتصاص البطالة، ويوفر كميات من الذهب ترفع احتياطيات البنك المركزي من هذه المادة، ويُنَشِّط قطاع الخدمات من خلال ما ينشأ على هامشه من أنشطة”.

لكن عبد الصمد أكد في حديث للجزيرة نت أن تلك الغايات “لا تتحقق إلا بتنظيم هذا التنقيب التقليدي بشكل دقيق يراعي الخصوصيات الاجتماعية للسكان، ويحدد أماكن الترخيص، ويضمن عدم الاحتكاك بين الناشطين في المجال”.

موريتانيا التي تقدر احتياطياتها من الذهب بنحو 25 مليون أونصة، منحت العديد من الرخص لشركات وطنية وأجنبية للتنقيب عن هذه الثروة واستغلالها، من أهمها شركة “تازيازت موريتانيا” المملوكة لكينروس الكندية، وشركة نحاس موريتانيا.

ولد أواه رأى أن أسلوب شركات التنقيب يتسم بالغموض (الجزيرة نت)

ثروات وتجاذبات
وبلغ إنتاج البلاد من الذهب في عام 2014 أكثر من ثلاثمائة ألف أونصة، حسب تصريحات وزير البترول والطاقة والمعادن محمد سالم ولد البشير أمام البرلمان في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبموجب اتفاقية مع الحكومة، تستغل شركة “تازيازت موريتانيا” واحدا من أكبر مناجم الذهب في البلاد، وتقضي الاتفاقية بحصول موريتانيا على 3% من الإنتاج، و30% من الأرباح الصافية.

وظل استغلال الثروات المعدنية في موريتانيا أحد العناوين الثابتة للتجاذب السياسي بين النظام ومعارضيه، وطالما اتهمت الحكومات بالسماح للشركات الأجنبية بنهب خيرات البلاد على حساب الفقراء، في ظل غياب انعكاسها على حياة السكان بشكل ملموس.

ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط عبد الله ولد أواه إنه “في ظل غياب المعلومة الموثوقة بشأن استخراج المعادن فمن الصعب معرفة مدى شفافية هذه الشركات ودقة المعطيات المتعلقة بإنتاجها”.

وأكد ولد أواه في حديث للجزيرة نت أن “أسلوب عمل الشركات يتسم بالغموض، وتاريخها في مجال استغلال المعادن في أفريقيا لا يطمئن على شفافية أو مصداقية أرقامها، خاصة تلك المتعلقة بالإنتاج، مما يعطي مبررات للتشكيك فيها”.

يتواصل الجدل في الساحة التونسية حول تورط شخصيات سياسية فيما بات يعرف بفضيحة تسريبات “أوراق بنما”. وتعهدت وزارتا العدل والمالية في تونس بالكشف عن الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في القضية.

وطالبت جمعية القضاة التونسيين بفتح تحقيق قضائي ومالي في تسريبات “أوراق بنما” واعتبرت أن موقف وزارة العدل لا يرقى إلى أهمية الملف وما أحدثه من هزات سياسية عبر العالم، على حد وصفها.

وطالت تسريبات “أوراق بنما” السياسي محسن مرزوق مؤسس “حزب مشروع تونس” والمحامي سمير العبدلي الذي سبق له أن ترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات سنة  2014.

ونفى مرزوق أية علاقة له بتسريبات “أوراق بنما” وأعلن أنه سيلجأ إلى القضاء ليرد له اعتباره، على حد تعبيره، ومن جانبه أكد العبدلي أن اسمه ورد بوصفه محامي شركات بترولية لها فروع في بنما.

وتوعد موقع تونسي بكشف مزيد من الأسماء، في حين تواصل الهيئات المختصة في مقاومة الفساد عملها معتبرة “أوراق بنما” جزءا من ملفات الفساد التي تم الكشف عنها منذ الثورة، كما تحركت الأحزاب الممثلة بالبرلمان وشكلت لجنة لتقصي الحقائق.

وبقدر ما أثارت “أوراق بنما” اهتمام الرأي العام التونسي، فإنها قسمت الطبقة السياسية بين فريق اعتبر أن هذه التسريبات ستغير المشهد السياسي، وآخر قلل من أهميتها باعتبار أن ما كشف عنه لا يهم إلا بعض الأفراد.

ومنذ نشر التسريبات، تشهد الساحة التونسية تسابقا محموما بين الإعلاميين والسياسيين لنشر أسماء يزعمون تورطها فيها، في محاولات فسرت على أنها سعي لتصفية الحسابات السياسية أكثر منها رغبة حقيقية في مقاومة الفساد.