في رده علي عمليه السطو علي اسم صحيفته “الشاهد” سأقدم بلاغا رسميا بالواقعة لنقابة الصحفيين ولن اترك أمرا كهذا يمر بلا وقفة، تستدعي الأخلاق والتقاليد للقيام بدورها المهني وتضع حدا للتبجح .

عام السطو على الشاهد !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

_عبد العزيز المجيدي
سيبدأ الناس عامهم الجديد بالأمل ، رغبة في بصيص ضوء في هذا الوطن، النفق، وسأبدأه بشكوى إلى نقابة الصحفيين!
لا أدري كيف يفكر عبدالحميد المساجدي ، هو يعتقد أن من حقه إطلاق موقع إخباري باسم الشاهد، اسم صحيفتي وموقعي الاليكتروني ، مضيفا مفردة انجليزية، يرى أنها منحته إيقاعه الخاص، لكي يبدأ تدشين عمله المهم !
كنت نبهته ان الشاهد اسم صحيفتي، المرخص من وزارة الإعلام، هي صحيفة متعثرة لظروف كثيرة في صلبها سلسلة مصادرات لمطبوعة في طور التأسيس، وتوقف إجباري إبان حرب الحصبة في 2011.
ضمن محاولة إسناد للصحف المستقلة، المتضررة من الأحداث ، دعمت منظمة دنماركية في 2012 تصميم موقع إخباري للشاهد ولصحيفة النداء، وكانت نقابة الصحفيين مطلعة على الأمر. رُفع الموقعان على الشبكة ، لكن، لأسباب مادية ، ومحاولة لتهيئة ظروف مناسبة للتشغيل و نقديم عمل صحفي مميز، لم نشرع في إطلاق الموقع رسميا، باستثناء تحميل مواد أعداد صحيفة الشاهد، ومؤخرا أجرينا تعديلات فنية على التصميم ،و نقلنا الاستضافة لشركة أخرى، ونستعد حاليا لإطلاقه في وقت قريب .
يسخر المساجدي من تنويهي في منشور سابق الى تسجيل اسم الشاهد في وزارة الإعلام، وحديثي عن موقع الشاهد الإخباري، التابع للصحيفة ،فهو يعتقد ان المواقع الاليكترونية لا ترخص.
ما يقوله صحيح ، فليس ثمةتشريع يهذا الخصوص، لكن السطو على أسماء الصحف ليس مباحا !
حتى الآن على الأقل، لم نر موقعا يحمل اسم صحيفة مرخصة، ويتبع شخصا آخر، باستثناء موقع المساجدي فقط.
برغم الفوضى، في هذا المجال ، ورغم اقتحام المهنة من دخلاء، فلم نشاهد حتى الآن من يجروء على الفعل، باستثناء الصحفي المساجدي فقط(!)
هناك عشرات المسميات الصحفية المسجلة في وزارة الإعلام منذ الستينيات، ومتوقفة، واصحابها باتوا من اهل الأخرة، لكن الاقتراب منها يسبه البسط على ارضية رجل ميت !
كنت أود أن أقول له قبل كل شيء في التنبيه السابق: إن إصدار صحيفة مرخصة رسميا باسم معين ، يعتبر ملكية فكرية، على الورق وشبكة النت لأن وظيفة هذا الاسم حصريا، رُخّص لممارسة مهنة الصحافة، فكيف اذا كان للصحيفة موقع اصلا بالاسم، ويجب ان يكون لها موقعا على الويب، باعتباره التطور التقني الطبيعي للوسيلة ، وللمهنة.
إلا إذا كنت ستفتح محل ” الشاهد ” لبيع الزبيب يا عبد الحميد، فهذا شان آخر!
السؤال : كيف يمكن لصحفي وظيفته المفترضة ، العمل على كشف اعمال السطو العام والخاص، ان يبدأ بهذه الصورة وماذا سيقدم للناس ؟
وفقا لمنطق عبدالحميد سيكون علينا ان نتهيأ لتصفح مواقع صحفية على شاكلة “الشاهد برس” : الشارع برس ، أو المصدر برس، أو النداء برس ، أو الأيام برس، او الأولى برس، وسيكون علينا أيضا ان نستمع لتوضيحات يومية، عن ما نشرته الشارع ، وليس الشارع برس، والأولى وليس الاولى برس وهلم جرا من من ” لوَك ” بلا حدود.
هل ضاقت عليك المسميات الى هذا الحد يا مساجدي ؟
كيف ستتصرف عندما يكون عليك مواجهة ” نهم”موقع إخباري لا تشبعه عشرات المواد الصحفية يوميا ؟
لولا أن لدي تجربة ، وذكريات ومتاعب، وإصدارات ، ارتبطت بهذا الاسم، فالأمر لا يستحق الالتفات، فيمكن ببساطة أن أطلق، الآن وإنا اكتب هذا المنشور، عشرين اسما صحفيا ليس لها وجود في أي مكان .
أعرف أيها الأعزاء، أن البلد مكتظ بالكثير من أعمال البسط ، لكن المسألة حين تطال مهنة رفيعة، أهم ركائزها أخلاقيات عمل ومواثيق شرف، تسكن الضمير الشخصي للصحفي أولا، قبل الورق، يمكن ان تكون مؤشرا لمستوى التردي وقعر السقوط.
لا أدري لماذا أجدني، انا تحديدا ، عرضة لخوض معارك كهذه، على طريقة ” مكره أخاك لابطل” , لم اذهب للتحرش بأحد، ولم أفكر للحظة بخوض مبارزات “إعلامية” بأمور تافهة كهذه، وألزم دائما الطرق الودية.
أواجه تعبي بصمت وتحرش الآخرين، بهدوء ، فتأتيني الدواهي إلى عزلتي .
ليس أمامي إذا سوى هذا الطريق.
هذه دعوة أولا ، للزملاء للتضامن مع مهنتهم وأخلاقياتها، وفضح ” بهررة ” البعض، حتى وهم يسقطون.
سأقدم بلاغا رسميا بالواقعة للنقابة يا عبد الحميد، ولن اترك أمرا كهذا يمر بلا وقفة، تستدعي الأخلاق والتقاليد للقيام بدورها المهني وتضع حدا للتبجح .
أعرف يا أصدقائي، في بلد متخم بالمصائب والكوارث والقضايا المصيرية، هذه شوشرة لا تستحق.
لكن ، من حقي ان ألتفت الى تفاصيلي الصغيرة، ومن حقي أن احتفظ بالشاهد الصحفي حصريا،في اليمن بالطبع، حتى كتذكار !