وافق مجلس إدارة «الصندوق الاجتماعي للتنمية» اليمني في اجتماعه الذي عقده في عدن برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خالد بحّاح، على موازنة الصندوق لعام 2015، بمبلغ إجمالي قدره 27.4 بليون ريال يمني (127.5 مليون دولار). وبموجب هذه الموازنة سيُنفّذ 1840 مشروعاً منها 645 مشروعاً قيد التنفيذ وتتوزّع على قطاعات مختلفة.
وتهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في التخفيف من الفقر في المناطق التي تنفّذ فيها، عبر توفير فرص العمل ومكافحة البطالة، فضلاً عن المساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية للمجتمعات الأشد فقراً، وتحقيق الأمن الغذائي. وقال مصدر في الصندوق لـ «الحياة» إن الكلفة التقديرية للمرحلة الرابعة للصندوق 2011 – 2015 قدّرت بأكثر من 1.1 بليون دولار، خطّط لتوفيرها من الحكومة ومجتمع المانحين، بناءً على ما شهدته المراحل السابقة من دعم واستخدام فعّالين للموارد الموجّهة لمكافحة الفقر.
وأوضح أن المرحلة الرابعة تتضمّن تنفيذ 8800 مشروع يستفيد منها 13 مليون شخص وتوفّر 56 مليون فرصة عمل موقتة.
وأشار إلى أن الصندوق، الذي أنشئ عام 1997، كاستجابة للتحديات التنموية والمساهمة في تخفيف النتائج السلبية المصاحبة للإصلاحات المالية والإدارية التي تنتهجها الحكومة، سعى إلى خدمة الفئات الفقيرة في المجتمع، ومساعدتها على الوصول إلى الخدمات الأساس وتحسين ظروفها المعيشية وتوفير فرص عمل موقتة ودائمة.
ولفت المصدر إلى أن الصندوق «يتميّز بدرجة كافية من الاستقلالية المالية والإدارية في ظل وجود مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء». وأضاف: «إن أداء الصندوق اتصّف بالشفافية والحرص على الشراكة مع الأطراف المعنيين بالتنمية. كل ذلك في ظل مشاركة قوية من قبل المجتمعات المحلية المستفيدة».
وتواجه جهود التنمــية في اليمن تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة، ومن أهمها نسبة النمو السكاني العالية البالغة 3 في المئة سنوياً والتي تعتبر من أعلى النسب في العالم، وتشتّت السكان في أكثر من 130 ألف تجمّع ريفي و3642 منطقة حضرية.
ويأتي هذا في ظل الضعف الكبير الذي تعانيه تنمية الموارد البشرية إذ تبلغ نسبة الأمية 45 في المئة.
كما يعاني اليمن من شحّ كبير في الموارد المائية، إذ تبلغ حصة الفرد 120 – 150 متراً مكعّباً مقارنةً بالمعدّل الإقليمي البالغ 1250 متراً مكعّباً. ويعيش قرابة نصف السكان على أقل من دولارين في اليوم. فيما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب نحو 53 في المئة.
ويعتمد الاقتصاد اليمني كثيراً على عائدات النفط الآخذة في الانخفاض والتي تمثّل 75 في المئة من إجمالي العائدات العامة. كما تعاني الأجهزة المقدّمة للخدمات من ضعف شديد في تخطيط وإدارة وتنفيذ الأنشطة التنموية. وحضّ مجلس إدارة الصندوق، الإدارة التنفيذية له على إعداد خطة إضافية لتنفيذها في شكل عاجل في مديريات اليمن الـ333، خلال الأيام الـ90 المقبلة.
واستعرض خلال الاجتماع رؤية ومحاور عمل الصندوق في مرحلته الخامسة 2016 – 2020، والهادفة إلى «توظيف خبرة الصندوق وطاقة عمله بأكثر درجة ممكنة من التموضع الصحيح والاستجابة للحاجات ذات الأولوية والأكثر ضغطاً وإلحاحاً على المستوى الوطني والمحلي والمجتمعي، وذلك بالارتكاز على معطيات الوضع القائم والمتمثّلة في التطورات السياسية والإدارية ومخرجات مؤتمر الحوار، واستمرار التحديات خصوصاً ما يتعلّق بالبطالة في أوساط الشباب وتدهور حالة الأمن الغذائي وتفاقم أزمة المياه».
كما تسعى خطة الصندوق إلى «ترجمة مخرجات الحوار في التنمية والإدارة المحلية اللامركزية والحكم الرشيد، مع الاستمرار في العمل بمبدأ الاستجابة للحاجة المبنية على حق المجتمعات الفقيرة في التعبير عن حاجاتها وتحديد أولوياتها، إلى جانب التمكين الاقتصادي عبر تعزيز فرص حصول الشباب على فرص العمل، وتعزيز دور شبكة الأمان الاجتماعي عبر زيادة أفقية ورأسية في الإنفاق الاجتماعي».